EYY
ويختلف الفقه الاسلامي عن الوضعي في أن الحكم بجواز القطع إذا توافرت المبررات الشرعية لذلك على النحو الذي أشرنا له في حينه وفى إطار الضوابط الشرعية والطابية - هذا الحكم لا يعتبر حينــــد من قبيل التغيير في خلقة الله حينئذ لأنه لم يكن إلا من أجل الحاجة الداعية إلى ذلك وليس مجود الهوى أو العبث بابن آدم .
كما يتفق كل من الفقه الإسلامي والوضعى في أن الطبيب الذى يجرى جراحة القطع لهذا العضو تنتفى عنه المسئولية إلا إذا أخطأ،
الشرعية العمل الدابى حينئذ، ولأنه يكون حينئذ عاملا فيما هو .
شرعا.
*
الكتاب — ص ٤٧٧