٤٧٨
الباب الرابع
الآثار المترتبة على الفصل الجراح
للتوائم السياسية فى الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
سبق أن تعرضنا للمبررات الشرعية والقانونية لجراحة الفصل بين السياميين ، ويتوافر هذه المبررات تصبح شرعية إجراء الجراحة أمرا داخلا في إطار التنفيذ ، وإذا ما تم إجراء جراحة الفصل بين التوائم السيامية فإن هذه الجراحة تترتب عليها العديد من الآثار القانونية والشرعية ، وأهم هذه الآثار ما يتعلق بنطاق الحماية الجنائية في كل من الفقه الإسلامى والخدمى للتوأم السيامي ، وأيضا اختلاف المركز القانوني والشرعى للتوأم السياسى فى المجالات المختلفة ، وإذا ما حدث هناك خطأ أو إهدار لأى ضمانة من الضمانات المقررة للجراحة
فإن الطبيب يكون مسئولا عما ترتب على فعله وهذا يعتبر من
الآثار
التي تترتب على إجراء جراحة الفصل الأمر الذي كان من الجدي بنا إلقاء الضوء على هذه الآثار كل فيما يخصه ، فنتعرض أولا لنطاق الحماية الجنائية للتوأم السيام ، ثم نتعرض لاختلاف المركز الشرعـــــى والقانوني لكل توأم على حدة ،ثم أخي المسئولية الأطباء والجراحين
القائمين بجراحة الفصل وذلك من خلال الفصول والمباحث الآتية :
الكتاب — ص ٤٧٨