٤٧٦
ومع ذلك فإنهما يتفقان في الحكم في حالة ما إذا كان هذا العضــــــو الزائد مصدر ضور للتوأم سواء كان ماديا كما لو كان مرهقا للجسم لثقله
عليه ومؤثرا في وظائفه وعائقا له عن القيام بمباشرة حياة الجس الطبيعية ، أو كان به داء مهلك يمكن أن يكون سببا في تلف العضو الآخر ( الرأس الأصلى ) ، أو كان الضرر معنيا كما لو كان مصدرا لفكر أو مسلك إجرامي من شأنه إهدار الحقوق في المجتمع عامة كانت أو خاصة ، أو كان عائقا عن قيام الجسم بحركاته الطبيعية كما هــــــو الحال بالنسبة للتعارض الفكرى الذى يحدث بين التوائم السيامية
سنو
المتحدة الشخصية فيغضبان ويصالحان أو أحد هما يوافق والآخر يمتنع أو يعارض أحدهما الآخر في اتجاه مسيرة الجسم ــ أى مصدر حدوث اضراب في جسم التوأم على النحو الذي أشرنا إليه تفصيلا
في حينه ، فحينئذ يجوز قطع هذا العضو وهو ما يتفق فيه كل .
الفقه الإسلامي عملا بالقواعد الكلية التى تعمل على دفع المفاس وجلب المصالح خاصة في مجال العدالة الجنائية والحفاظ على مبدأ البراءة الأصلية وعدم إهدار حقوق الغير بالتعدى عليها وأيضـــــــــا
-
القانون الوضعي وذلك من باب دفع الضرر والحفاظ على الحق
والارتفاقات من جانب وإعمال مبادئ العدالة من جانب آخر .
ـوق
أخف
كما يمكن القول بأنهما يتفقان أيضا في حالة ما إذا كان قطع هذا العضويؤدى إلى حدوث ضرر بالجسم أو حدوث تشويه بصورة أكثر مما كان عليه الجسم قبل القطاع حتى لا يؤدى إلى دفع ضرر يما هو أشد أو دفع أعظم المفسدتين بأخفهما في الفقه الإسلام أو قلب سلم القيم الذى يجب ألا ينقلب في القانون .
الكتاب — ص ٤٧٦