حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٤٨٢

٤٧٥ أما في الفقه الاسلامى فإن جمهور الفقهاء يشترطون وجـ الحاجة الداعية إلى ذلك أو المصلحة الشرعية التي تصلح مبــــــــــررا للقطاع حينئذ كدفع ضرر يمكن أن ينشأ عنه والبعض الآخر من الفقهاء أن ذلك ـ أى القطع - إنما هو من قبيل إزالة الشين الذى يمثل نقصا في الخلقة ، ويفسخ به العقد، لأن الشين يجوز إزالته شرعا وذلك وفق ما تقضى به القواعد الكلية في الفقه الإسلامي والتي تقوم يعتبر على دفع أعظم المفسدتين أو أشد الضررين، وهذا ما ينطبق على الأعضاء الزائدة في التوأم السيامي المتحد الشخصية أو المزدوج الشخصية بعد إجراء جراحة الفصل إذا كان أحد هما بعضو زائـــــــــــد كالذراع أو الساق أو غير ذلك من الأطراف، وخاصة إذا تطلب الأمر زرعه في جسد التوأم الآخر الذي كان قسيما له في هذا العضـ العضـــــــــــو قبل إجراء الجراحة عليه حيث لم ينه المشرع عن تحسين ما قبح مــــــــــن الخلفة ولا تكميل ما نقص منها كما قال الإمام الشاطبي وما أشرنا لــــــه في حينه . أما بالنسبة لرأس التوأم السيامي الزائد في المتحد الشخصية والذي لا يقبل الفصل الجراحي فإن الفقه الإسلامي والوضعى ـ علــى الرغم من عدم وجود ما يشير إلى الحديث بالنسبة لرأس التوأم فـ هذا الصدد - إلا أنه من منطالق ما يشير إلية اتجاه الفقه القانوني يمكن القول بأن الفقه القانوني يكاد يتفق مع الفقه الإسلامي في الحكم بعدم جواز القطع من حيث الأصل ، خاصة وأن هذا عضو ليس كبقية الأعضاء فهو عضو جامع لكل جوانب الحركة والحياة في جسم الإنسان . 6
الكتاب — ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.