٤٧٤
موارنة
بعد العرض السابق لقضية قطع الأعضاء الزائدة في التوأم السيامي في كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي يتضح لنا أنهما يتفقان في المبدأ من حيث كون هذه الأعضاء زائدة على الأعضـــــــــــاء الأصلية التي يقوم بها التكامل الجسدى للشخص ، كما يتفقان أيضا في أن البحث في حكم هذه الأعضاء إنما هو يتعلق بالتوأم السيامــــــــــ المتحد الشخصية أو الذى لا يقبل الفصل الجراحي، ولكنهما يختلفان من حيث الاتجاه الذى يتقرر فيه حكم ذلك والأساس الذي يقوم عليـــــــه أيضا ، فالقانون يقرر الحكم من منالق كون العضو الزائد مصدر ضور أو إيذاء للشخص عن طريق الجراحة التجميلية ، أما في الفق الإسلامي فيزيد عن هذا بأن تقرير الحكم الخاص بالعضو الزائــــــــــد
قد يصطادم بقضية التغيير في خلق الله ، وبالنظر إلى حكم قطاع هذه الأعضاء نجد أن كلا من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي يتفقان في أنه إذا كان يمثل شيئا في الخلقة مما قد يكون له أثره في إيذاء النفس فإن ذلك يمثل ضررا وقد يكون مصدر مشقة للشخص يصلح لأن يكون مبررا شرعيا وقانونيا للحكم بقطاع هذا العضو الزائد، كما هــــو الحال بالنسبة للأعضاء الزائدة أو الأصبع الزائدة عن طريق الجراحة التجميلية، أما إذا لم يكن هناك ضرر فيه فإن الفقه القانوني يدخلــــــــــه في إطار الجراحة التجميلية طالما كان ذلك لا يؤدى إلى إهدار حق ما من حقوق المجتمع لارتباط جسم الإنسان بالنظام العام .
الكتاب — ص ٤٧٤