حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٤٨٠

٤٧٣ الخلقة السوية ما دامت هناك الحاجة الداعية وكان ذلك في ظل الضوابط الشرعية والطبية المقررة شرعا في هذا الشأن على ضوء ما تقرره القواعد الكلية أو الفقهية وما يقرره أهل الخبرة في هذا المجال . ومتى أجيز ذلك فلا حرج على الطبيب في القيام بهذا العمل الطبي أو الجراحى المأذون فيه شرعا طالما كان هذا العمل في إطــــــــــــار الضوابط الشرعية والحابية المقررة لمثل هذه الجراحة ، ولا مسئولية عليه حينئذ ، لأن المأذون فيه هو عمل فيما هو مباح ما لم يخطئ ف عمله ، ولأن هذا العمل هو مما يدخل في الأعمال المنوطة به شرعا ، فالحبيب هو الذي ينقص فى المريض ما يضره زيادته ( ۱ ) دفعـــا للحوج وجلبا للسلامة. (۱) انظر ذلك بنصه : فى زاد المعاد للإمام ابن القيم ج٤ ص ٩ ، ۱۰ ) الطبعة الخامسة عشرة (۱۹۸۷) .
الكتاب — ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.