حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٤٤٩

٤٤٢ الثاني : وهو يرى جواز القطع إن أمنت السلامة ، لأن هذه الزيادة إنما هي نقص فى الخلقة كما أن هذه الزوائد لا جمال فيها إنما هى شين فى الخلقة وعيب يرد به المبيع وتنقص به القيمة فكيف يصح قياسه على ما يحصل به الجمال ، هذا بالإضافة إلى أنه شين والشين يجوز إزالته شرعا . (1). ومن خلال عرض اتجاهات الفقهاء بصدد الأعضاء الزائدة فسم الجسم سواء كان فيما يتعلق بالتفرقة بين الزائد والأصلى منه أو كانت تتعلق ببيان حكم القطع لها ، يتضح لنا أن الفقهاء لـ يعتبروا المضو الزائد في مرتبة العضو الأصلى من حيث تعلق الأحكام الشرعية به سواء كان ذلك فى مجال العبادات أو الجنايات أو المعاملات كما اعتبروا أيضا أن الأعضاء الزائدة إنما هي شين وتشويه للخلقة وعيب يرد به المبيع ، حتى من قال منهم بعدم جواز القطاع قيد ذلــــــــــــك بصاحبته للألم ، أما إذا لم يصاحبه الألم فلا حرج فيه لوجود الحاجة (۱) انظر ، مغني المحتاج ج ٤ ص ۲۰۰ ، المغني لابن قدامة جه ، جـ٤ ص ٤١ ، ۳۲۷ ، فتاوی قاضی خان ج ۳ ص ٤١١،٤١٠ ، الإقناع للمقدسي ج ۲ ص ۳۰۲ ) المتابعة الصرية - تحقيق عبد اللطيف السبكى ) ، الديباج المذهب لابن فرحون ص ۹۸ ، ۱۹، ۱۳۲ ، ۱۳۳ ، أشار إليه د / الشنقيطي - أحكام الجراحة البابية الحديثة ، الفتاوى الهندية جـه صـ ٣٦٠ ، د / محمد عثمان شبير - أحكام جراحة التجميل فى الفقه الإسلامي ـ نـــــــــدوة الرؤية الإسلامية للممارسات الحابية - أعمال الندوة جـ ٣ ، -
الكتاب — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.