٤٤١
سوء
ود اخلا في إطار الأمراض التركيبية أو العددية أو أمراض . الخلقة أو الشكل التي لاعلاج لها إلا بالرد إلى الحالة الطبيعية
(1)
للخلقة السوية كما سبق القول ، ومن منطلق أهمية هذه التفرقة كانت أهمية وجود المبرر من عدمه فى الحكم بشرعية قطع مثل هـــــــــده الأعضاء الزائدة من عدم الشرعية وعلى ضوء ذلك كان اختلاف الفقهاء في
هذا الصدد .
حكم قطع الأعضاء الزائدة عن طريق الجراحة واتجاهات الفقهاء في ذلك :
أما فيما يتعلق بمسألة القطع لمثل هذه الأعضاء فللفقه
اتجاهان :
الأول : وهو الذى يجيز قطع الأعضاء الزائدة إذا كانت هذه الأعضاء من مصدر ضور أو إيذاء له أو كانت مصحوبة بألم ( ٢ ) ، أي أن هناك حاجة تدعو إلى قطعها وذلك قياسا على قطع الأكلة أو السلعة بجامع الألم وخوف الضرر في كل أما إذا لم يكن بها ألم أو حاجة فلا يجوز قدامها لما في ذلك من التغيير لخلقة الله
.
(۳)
(۱) انظر في هذا تفصيلا ص من البحث . (۲)، (۳) راجع فى ذلك : منح الجليل ج ٣ ص ٧٧٦ وما بعدها، ) المطبعة العامرية بضر ( التاج والإكليل جـ ٥ ص ٤٢٢ (مابعة السعادة ) كشاف القناع جاه ۸۱ م محققة ، الفروع لابن مفلح جا ص ١٣٤ ٣ ( تحقيق الشيخ عبد اللمعايف محمد السبكي ) الإنصاف جاص ١٢٥ ، القرماني - المجلد الثاني ص ٢٠٢٥، ٢٠٥٦ وانظر فيما يتعلق بالقواعد الشرعية في تغيير الخلقة د / عبد الستار أبو غدة - بحوث في الفقه الحابي والصحة النفسية من منظور إسلامى ص ٨٧ ، وما بعدها يا أولى .
الكتاب — ص ٤٤١