٤٤٣
الداعية إلى ذلك ، وهذه الحاجة تمثل المصلحة الشرعية التي يعول عليها شرعا في إزالة هذا الشين كما سبق القول .
ومن منطلق ذلك يمكن القول بأن حكم القطع إنما هو وارد على العضو الزائد كما هو مستخلص من آراء الفقهاء نظرا لوجود الحاجة أو المصلحة الداعية إلى ذلك شرعا وهى المتمثلة في دفع الضــــــــــــــر وإزالة الشين الذى يجوز إزالته شرعا مع غلبة السلامة فيه ، ولما فيـــه من تحقيق مصلحة مشروعة ، هذا بالإضافة إلى أنها لا توجب العقوبة المقررة شرعا في الجناية عليها شأنها شأن غيرها من الأعضاء الأصلية لأنها لا منفعة فيها ولا جمال ، وإنما كان وجوب الحكومة فيها لقطعها بدون إذن صاحبها أو إذن وليه فلا شيء عليه .
(۲)
(1)
هذا بالإضافة إلى أنه إذا كان بعض الفقهاء
أن قطع بعض الأعضاء الأصلية (۳) السوية بإذن صاحبها يمثل شبهة
(۱) د/ محمد عثمان شبير : أحكام جراحة التجميل فى الفقه الإسلامي ـ أعمال نـــــــدوة
-
الرؤية الإسلامية للممارسات المابية ج ٣ ص ٠٥١٢
•
(۲) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ١٥٧ ا عيسى الحلبي . الفروع لا بن مخلح جـه صـ ٠٣٥٦٣٣
(۳) كالأطراف التي يسلك بها مسلك الأموال في هذا الصدد كما قال بعض الفقهاء - انظر : بدائع الصنائع جـاصـ ٣٦ ط ٢
القواعد في الفقه لابن رجب ص ۳۳۸ ) طبعة ثانية ) .
الكتاب — ص ٤٤٣