٤٤٠
وامتنع الآخر (۱) ، أو كانت تتعلق بالثيوبة والبكارة إذا ودائت المرأة في أحد الفرجين وأزيلت بكارتها . )
(T),
أما فيما يتعلق بالتفرقة بين العضو الزائد والأصلي في المجال الدابي فإن أهل الخبرة الطبية والبعض من الفقهاء قرروا أن تعدد الأعضاء ـ حيث لا وجه للتعدد وفقا لأوضاع الخلقة السوية الممتدحة شرعا في الآيات الكريمة المشار إليها آنفا - هذا التعدد إنما يعد من قبيل النفس الذى يعتبر من قبيل التشويه لهذه الخلقة السويـــــــة (1) روضة الطالبين جا ص ۲۱۸ ، وإن كان الفقهاء اعتبروا أن الوجه الذي يلي الفرج هو المعول عليه شرعا باعتباره هو الأصلى والآخر زائدا لانحرافه ( نفس المرجع والموضع ) ، وإن كنا نرى أن المشكلة لا تزال قائمة في حالة ما إذا كانت صاحبــــــــــة فرجين ولم يعرف الأصلى أو الزائد منهما ، ومع ذلك يمكن القول بأن ذلك يمثل شبهة فى المصلحة المعول عليها ، ولذلــــــك يفسر الأمر حينئذ لصالح التوأم فيراعى ما فيه المصلحة لها من التعويل على الموافقة أو عدمه في إبرام أو عدم إبرام النكاح
وهذا المعنى هو المعول عليها شرعا في النكاح للبكر فــ الحديث " لإنكاح إلا بولى وشاهدى عدل " سنن البيهقـــــى ج۱ ص ١٤٨ ، وأما الثيب : فما فيه مصلحتها هو الذي يكون المعول عليه شرعا في هذا الصدد .
(۲) وقد اعتبر بعض الفقهاء على أن الموط فى العضو الأصلي هو المعول عليه شرعا في ثبوت الثيوية أو البكارة ، أما الوطاء فى
الفرج الزائد فلا تصبح به تیبا .
راجع في ذلك : نهاية المحتاج ج۱ ص ٠٢١٩
الكتاب — ص ٤٤٠