حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٤٤٦

٤٣٩ به الختان دون غيره ( ۱ ) ، أما فيما يتعلق بالجانب الجنائي أو مجال الدماء ، أي بالحق الناشيء عن الجناية ( مقابل الجناية) فإن المقرر شرعا في الفقه الإسلامى هو أن العضو الأصلي هو الذي تتعلق به العقوبه أيا كانت قصاصا أودية ، أما الزائد فإن فيه الأرش أو الحكومة. (۲) وأما بالنسبة للمعاملات فقد قرر بعض الفقهاء أن العضو الزائد إنما هو عيب خلقي يرد به المبيع (٣) ، وشين (٤) ( ٥ ) ، وأما في مجال النكاح فإن مسألة الزيادة في الأعضاء للمخلقة وتشويه تثير في هذا المجال العديد من المشاكل في هذا الجانب ــــــــــــواء ( ٦ ) كانت تتعلق بالاستمتاع الشرعى في مجال الحقوق الزوجية أو مدى اعتبار شرعية الموافقة كما لو استؤذنت التوأمة الأنش السيامية ذات الرأسين أو الوجهين عند النكاح فأجاب أحد هما بالموافقة ج۲ (۱) المجموع شرح المهذب جا ص ٣٠٤ ( ط بیروت ) . (۲) المحور في الفقه للشيخ الإمام مجد الدين أبي البركات ص ۱۳۹، ۲۰ ، الفروع لابن مفلح جـا صـ ٢٧ د رابعـــــــــــــــة ) دار الكتب ( الأشباء للسيوطى ص ۲۰۲ ، المجموع جـ ۱۹ص۱۰۸ وانظر في تعريف الحكومة على سبيل المثال : المغنى والشرح الكبير جاص ٦٣٧ ، ٦٦٠ ، انظر : ضمان العدوان في الفقه الإسلامي د / محمد أحمد سراج ص ٣٤٧ ، ۳۵۰ ط اولی • (۳) المغنى والشرح الكبير ج٨ ص ٠٤١ ۲۰ (٤) مغنى المحتاج ج٤ ص ٠٢٠٠ ( ٥ ) روضة الطالبين جا ص ١٤٤ (٦) انظر ص ٢٤١ من البحث ·
الكتاب — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.