٤٣٨
للقدمين على ساق واحدة ، أو الساقين على ركبة واحدة ، أو الركبتين على ساق واحدة وغير ذلك من هذا القبيل ، فأيهما كان محلا للتحميل عليه فهو الأصلى وإلا فهو الزائد (۱) ، فالعضو الأصلي هو منـــــــــاط الوظيفة التي خلق من أجلها ، وأما الزائد فلا يبدو أكثر من كونه عالة على غيره أى على العضو الأصلى .
وتبد و أهمية التفرقة بين الأعضاء الأصلية والزائدة من عـ
رد
صدة
جوانب : منها ما يتعلق بالجانب التعبدي ، ومنها ما يتعلـــــــــــق بالجانب الجنائى ، ومنها ما يتعلق بالجانب المالي وأيضا ما يتعلق بالجانب الطبي .
ففيما يتعلق بالجانب التعبدي : فقد قرر الفقهاء أن مجال التعلق بالأحكام من الأعضاء إنما هى الأعضاء الأصلية دون الزائدة، فالعضو الذى محل في تعلق أحكام الطهاره إنما هو الأصلى ( ٢ ) دون ( ۳ ) ، وأيضا فى مجال الختان والعضو الأصلى هو الذي يتعلق
الزائد
(۱) أي صار محلا لحمل ثقل الجسد عليه انظر / كشاف القناع جـا صـ ٤٧ ) دار الفكر ( المغنى جـ ٩ ص ٦٢٣ وفى بعض الأعضاء الأخرى / حاشية ابن عابدين جـا صـ ٧٥١ ( ط دار الفكر ) .
•
(۲) وإن استويا بحيث لم يعرف الزائد من الأصلى فإنه يكتفى أحدهما : نهاية المحتاج جدا ص ١٢٢، ١٦٦ ط دار الفكر . (۳) والمقصود بالمهارة هنا هى الطهارة الصغرى بخلاف المهارة ، الكبرى ( الغسل من الجنابة) فإنه يجب طهارة أو غسل الأصلى والزائد معا لكون الزائد جزءا من الجسم وإن كان عضوا غير عامل، لأن قبول العبادة متوقف على صحة الطهارة ولا يكون ذلك إلا بطهارة البدن حتى لا يكون بالجسد شئ من الجنابة إذ أن الطهارة لا تتجزأ في هذه الحالة، ولذلك فإن غسل العضو الزائد لا يرفع حدثا . نهاية المحتاج جاص ١٦٧ ما دار الفكر ) وأيضا الأصلى بل لابد منهما معا حتى تكتمل الطهارة
الكتاب — ص ٤٣٨