حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٤٤٤

٤٣٧ معايير الكشف عن طبيعة العضو : لبيان هذا الحكم يقتضى بيان معرفة طبيعة العضو ما إذا كان زائد ا حتى يمكن إجراء الحكم عليه إذا كان هناك مبرر شرعى ، أو أصليا حتى يبقى للقيام بوظائفه على الهيئة أو الوضع الذى وجد من أجلسه ، ومن منطلق هذا وضع فقهاء الشريعة معيارا لمعرفة العضو الزائـــــــــد من الأصلى، يتثل هذا المعيار فى كفاءة العضو ، أى القيـــــــام بوظيفته البيولوجية فى الجسم من عدمه ، فقد قرر الفقهاء فيما يتعلق بالأطراف كالأيدى والأخرع أن العضو أو العارف الذي هو محل للبطش دون غيره فهو الأصلى ، أو كان الآخر يبطش ولكنه لا يضاهيه في قوته أو استويا في ذلك وما عداه فهو الزائد ، ونفس الأمر بالنسبة .(۱) : مغني المحتاج جـ ٤ ص ١٠٤ ( ط دار الفكر ) ، وفي الذراعين على عضو واحد • روضة الما البين جـ٦ ص ١٤٣ ، وفى اللسانين : المرجع السابق جـ ٦ ص ١٣٦ وفى الثمانية أرجل : عجائ المخلوقات وغرائب الموجودات للقزويني ص۳۳۸ ، انظر أيضا القانون في الطب جـ ٢ ص ٠٥٨٠ (۱) راجع فى ذلك تكملة المجموع جـ ۱۹ ص ۱۱۱ ( ط دار الفكر ) ، حيث ورد ما نصه ( وإن كان لرجل كفان من ذراع فإن لم يبطش بواحد منهما لم يجب فيهما قود ولا دية لأن منافعهما بطالت فصار كاليد الشلاء ويجب فيهما حكومة .. وإن كان أحد هما يبدش دون الآخر فالذى يبطش به هو الأصلى فيجب فيه القـ الدية والآخر خلقة زائدة ويجب فيها الحكومة، وإن كان أحد هما أكثر بماشا كان الأصلى هو أكثرهما بطشا سواء كـــان الباداش على مستوى الذراع أو متحرفا عنه، وإن استيا في البطش فإن كان أحد هما على مستوى الذراع والآخر منحرفا ، فالأصلى هو الذي على مستوى الذراع ٠٠ ) لمروضة الما البين جاص ٠١٤٣ . ـــود
الكتاب — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.