حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٤٤١

٤٣٤ (۱) على القيام بحقوقه وحقوق المجتمع ، متى كان هذا القطاع لا يؤدى إلى الإضرار بباقي الأعضاء الأخرى للتوأم ، حتى لا يكون مصدر إهدار أو ضرر للجسم مما يضعف من مستوى حيويته وذلك عملا بقاعدة حفظ أعظم المالين ( ٢ ) أو أعلى المصلحتين ، وهذا ما يتفق وسياسة المشرع في تغليب جانب المصلحة التى هى أكثر نفعا من الناحية الاجتماعية (۳) والتضحية بالجزء الذى هو مصدر الضرر للإبقاء على الكل الذي هــــــو (٤) مصدر النفع وهذا ما تؤيده سياسة المشرع الجنائية في حمايــــــة (۱) وإطلاق مسمى التوأم فى هذه الحالة على صاحب الجسد الواحد إنما هو من باب التجاوز وليس الحقيقة ، فالتوأم هو الـ فالتوأم هو الــــــــــدى يعنى أكثر من واحد يجمع بينهما الالتصاق ، وأما هذا فهو واحد بجسد واحد وإن كانت أعضاؤ، متعددة خاصة الأعضاء التي يوحى مظهرها بشكل توأم آخر ملتصق جمع بينهما الالتصاق فهو صورة التوأم ، فالأول هو كل فى كل ، أما الثاني ( المتعدد الأعضاء ذى الجسد الواحد ) فهو جزء في كل ــ أى أعضـــــاء التوأم توحى للغير بأنها كل في حين أنها جزء من التكامل الجسدي للشخص الواحد ، من هنا كان وجه المجاز . (۲) راجع في مظاهر إعمال هذه القاعدة أستاذنا د / حسنين عبيد في فكرة المصلحة في قانون العقوبات ص ٢٤٤ وما بعدها صي (۳) انظر ص ١٨٢٢١١٨ ( ٤ ) لذلك أجاز القانون التضحية ببعض الأعضاء التي قد تكون مصدرا للضرر ببعض الأعضاء الأخرى كالعضو الذي لحقه تلف أو فشل كالضرس التالف والكلى " التى لحقها فشل وظيفي إذا كسان في الإبقاء عليه ضرر بالأعضاء الأخرى وذلك في إطار الشرعية الطبية والقانونية للعمل العابى أو الجراحي في هذا الصدد .
الكتاب — ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.