حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٤٤٠

٤٣٣ وخلاصة القول في هذا الصدد : هو أن شرعية اقتطاع العضو الزائد من التوأم السيامي تتشل في حالة ما إذا كان هذا العضو مصدر ضرر أو عجز عن قيام التوام بوظائفه الاجتماعية ) كما هو الحال بالنسبة للاضطراب الفكرى الذى يقف حائلا في كثير من الأحوال من القيام ببعض متطلباته الخاصة والعامة ، أو بمعنى آخر وظائفه الشخصية والاجتماعية ،كما في حالة التعارض أو التضارب الفكرى الذى ينجم عنه اختلال التوازن واضطراب الأعصاب الذى غالبا ما يقف حائلا دون التصرف أو السلوك السوي ) أو كان هذا العضو مصدر توجيه الأعضاء أو الجوارح نحو السلـــــــوك الإجرامي الذي من شأنه إهدار حقوق الأفراد والمجتمع المنوطة به ، مصدر ضرر للفرد والمجتمع (۱) ، أو كان الإبقاء على هذا العضو أي (۲) فيه تشويه له من الناحية الجمالية وذلك فيه ما فيه من الضرر، ومن حق الفرد وصلحته دفع ضرر التشويه والاستمتاع بالجمال أن من مصلحة المجتمع أن يضم الفرد إليه في صورة سليمة (۳) تعينه (۱) ومن هنا كان إزالة التشويه فيه فائدة للفرد والمجتمع. انظر • ۱۳۱۲۱۲ وهامشها . الشخص في ذلك : NICOLAS : (۲) راجع في حق ال Les Problemes Juridi P. I4 • Chirurgie es thétique (1979) أشار إليه د / محمد أسامة الشواص ٤٩٨ ، ٤٩٩ في رسالته الحق في سلامة الجسم . (۳) د / تنون أحمد الرحبو - المرجع السابق ص ٠٣٠٤
الكتاب — ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.