٤٣٥
الصالح القانونية بشرط ألا يكون ذلك من شأنه إحداث تشويه أشد أو شين أكبر، لأن ذلك يعنى إحداث ضرر أكبر به ، كما لو كان القطع للرأس الكائنة على سلم جزء من جسمين ملتصقين في النصف الأعلى
(1)
من الجسد مع وجود جذع واحد وساقين وذلك حفاظا على القيم والمصالح حتى لا ينقلب ، وإذا ما تقررت شرعية القطع فإنه يكون عن طاريق أهل الخبرة الغنية من الأطباء والجراحين المتخصصين في هذا
الصدد ، وذلك بشرط أن تكون هناك موافقة كتابية من التوأم أو الوالدين أو من ينوب عنهما قانونا في حالة عدم وجود هما أو أحد هما فإذا لم تتوافر هذه الضوابط فإن الجراح الذى يقوم باستئصال هذا العضو يكون مسئولا جنائيا مسئولية عمدية وفقا المضرر الذى ترتـ على هذا العمل الطبى لانتفاء الشرعية حينئذ
بانيا في الفقه الإسلام !
أما في الفقه الإسلامى فإنه إذا كانت الخلقة السوية أو الاستواء
في الخلقة والاعتدال الذى يبدو فى التكوين الجسدي الجميل
(۳)
(۲)
وتناسق كيانه الذى يبدو في جمال واستواء وأيضا في تناسب
الأعضاء وتعديلها وسويتها وحسنها ( ٤ ) ـ إذا كانت هذه الخلقة -
(۱) انظر فى مثل هذا القوام حث (۲) في ظلال القرآن للشيخ المرحوم سيد قطاب المجلد السادس
ج ۳ ص ٣٨٤٨ ٠٢
(۳) غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري جـ ٣٠ ص ٤١ ط أولى (٤) مختصر تفسير ابن كثير للصابوني جـ ٣ ص ٠٦١١
·
-
الكتاب — ص ٤٣٥