٤٢٤
أعظم المصلحتين أو الحفاظ على أعظم المالين وخاظا على سلم القيم حتى لا ينقلب ، طالما لم يكن مصدر الخطورة على حياة التوأم الآخر هو هو خطأ الحبيب أو الجراح الذى تسبب في تعريض حياة أحد التوأمين للخطر أو الإهدار واتخذ من التضحية بأحد هما وسيلة لإنقاذ الآخر ، وإلا فإنه يكون مسئولا جنائيا عما تسبب فيه من ضرر ومستوجبا للعقوبة الشرعية والقانونية المقررة في هذا الصدد .
كما
يتضح لنا أيضا فيما يتعلق بالتضحية الجزئية عند إجراء جراحة الفصل أن ما قرره أهل الخبرة الطابية في مجال جراحة الفصل هو محل اعتبار فى الفقه الشرعى والقانوني من أن التضحية الجزئية إنما هي مستلزمات جراحة الفصل أو من مستلزمات دفع الضرر الأشد الناجم عن التشويه أو الالتصاق ، ولأن ضرورة فك الالتصـــــــــاق تقض باقتسام الأعضاء بين التوأمين، ولا حرج في ذلك طالما كان لم يتسبب ذلك في إهدار حياة أي منهما ، ولا يوجد أي اختلاف أيضا بينهما ، اللهم فيما يتعلق بالعقوبة التي توقع على الحبيب أو الجراح
الذي يتسبب فى إهدار حياة التوأمين أو أحد هما بخطئه .
وعلى ضوء ما سبق يمكن القول بأنه لا يوجد بين الفقه الإسلام والضعى ما يظهر المؤشرات على أى اختلاف بينهما اللهم فيما يتعلق بمضمون حق المجتمع في الجانب الشرعى والقانونى حيث يعنى بحق المجتمع في القانون المصالح العامة ، وفي الفقه الإسلامى حق الله الذي يتعلق به النفع العام ، وأيضا فيما يتعلق بالعقوبة المقررة فى
الكتاب — ص ٤٢٤