٤٢٥
-
كل منهما ، ومن هنا فإن الفقه الإسلامى بوجه خاص والشريعــــــــــــــة الإسلامية بوجه عام لانراها تختلف مع القانون فى شيء من هذا ما دام مسايراً لمصالح الناس جميعا ومتفقا مع اتجاه أهل الفن والخبـــــــرة ولا مصادمة فيه لأحكام الشريعة بل إعمالا للقواعد الكلية التي تـل وسيلة العلاج لكل حادثة لم يرد بشأنها نص صريح يعالجها . )
(۱)
张
(1) د/ محمد سلام مدكور - نظرية الإباحة عند الأصوليي
والفقهاء ص ٤٦ الطابعة الثانية (١٩٦٥ ) .
•
الكتاب — ص ٤٢٥