حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٤٣٠

٤٢٣ الموازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي من خلال العرض السابق الخاص بالتضحية بأحد التوأمين من أجل الآخر أو إنقاذ حياته ، يتضح لنا أن كلا من الفقه الإسلامي والقانون الوضعى يقرر بداهة أنه لا يجوز - من حيث الأصل ـ التضحية بأي منهما من أجل الآخر ، لأن كلا منهما محل للحماية الشرعية والقانونية ، ولا يبدو بينهما أي خلاف في هذا الصدد نظرا لعصمة الدم التي هي أساس الحماية الشرعية ، أو معصومية الجسد التـــــــــ هي بدورها أساس فى الحماية القانونية ، كما يتفقان أيضا فـ أن التضحية بأحد التوأمين لا يكون إلا بالنسبة للمصالح التي تشل أعلى المراتب وهى الحفاظ على حياة التوأم الآخر متى أقر أهل الخبرة من أطباء جراحة الفصل - كما أشرنا آنفا - بأن في الإبقاء علــــــــــ الالتصاق خياراً على أحد التوأمين أو تهديد الحياته ، وذلك حماية للمصالح العليا المتمثلة فى حياة التوأم الآخر الذي يرجى من وراء حياته الحفاظ على حقوقه وحقوق الغير سواء كان ذلك متمثلا في حق (۱) المجتمع أو حق الله الذى يتعلق به النفع العام في الشريعة ، وذلك إعمالا للقواعد الكلية فى الفقه الإسلامى التي تقوم على احتمال أخف الضررين أو دفع أعظم المفسدتين ، أو التي تقوم على تفضيــــــــــل (1) لأن حق الله هو ما يتعلق به النفع العام وإن كان قد نسب إلى الله تعظيما وتشريفا . انظر : الفروق للقرافي جدا ص ٠١٤٠
الكتاب — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.