٣٦٥
المصلحة ، لأنه لا مصلحة في تولية غير الأهل (١) ، هذا بالإضافة إلى أن كفاءة الطبيب أو الجراح أو حذقه فى مجال تخصصه يجعل تصرفاته في عمله موافقة لقصد الشرع ، لأن العامل على المقاصد الأصلية عامل فيما هو مباح طالما كان ذلك لم يخل بحق الله وحق غيره فيه الأمر الذي يجعل من تحقيق الصالح الشرعية المتوخاة من وراء إجراء جراحة الفصل أمرا محققا .
(T)
*
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٠٣٨٩ (٢) الموافقات ج ۲ ص ۲۰۳ ، في نفس المعنى د / عبد الستار
.
أبو غدة - فقه الطبيب وأد به ص ٠١٤٧
الكتاب — ص ٣٦٥