حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٣٧٣

٣٦٦ الموازنة يتضح لنا فيما سبق أن جراحة الفصل وإن كانت ثبتت مشروعيتها نظرا لوجود المبررات الشرعية والقانونية التي تقوم عليها هذه الشرعية ، إلا أن هناك من الضمانات الشرعية والقانونية التي تمثل المضوابـــــط والإطار الذى تباشر فى إطاره هذه العمليات ، وهذه الضوابــــــــــــــط أو الضمانات محل اعتبار فى كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعى والتي تتمثل في إمكانية الفصل من الناحية التشريحية الذى هو أساس في تحقيق الأهداف والمصالح الشرعية والقانونية المتوخاة من وراء إجراء هذه الجراحة ، ولما كانت هذه الجراحة تمثل عملا من الأعمال الطبية فإن رضاء من يجرى عليه الجراحة أو من ينوب عنه يمثل شرطـا جوهريا في ممارسة العمل الطبى على جسم التوأم المشمول بالحماية الشرعية والقانونية ، بالإضافة إلى كفاءة الجراح الذي يمثل الوسيلة الفعالة فى إجراء جراحة الفصل على النحو الذى يتفق والقواعد الطبية والتكنيكية المقررة لهذه الجراحة خاصة وأن من يقوم بإجراء جراحة الفصل يشترط فيه أن يكون على درجة من الدقة والمهارة حتى يمكن تحقيـــــــق الأهداف المرجوة من وراء هذه الجراحة ، وهذا الأمر هو محل اتفــــــاق بين كل من الفقه الإسلامى والقانون الوضعي .
الكتاب — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.