٣٦٤
جراحة الفصل يكون من باب أولى ، ولأن التحريم يعتمد المفاسد فيتعين ، وهذا ما أكده الطب الاسلامى وبعض الفقهـ
الاحتياط
(1)
ــون
بصدد حديثهم عن أمراض الخلقة أو الهيئة ، وجراحات الفصل بين الأعضاء الملتصقة ، حيث قرروا أن خبرة الطبيب هى التى تكـ محل اعتبار فى هذا الصدد ، وذلك على ضوء المعايير التى تقـ هذه الكفاءة أو الخبرة وأهمها تجوبته الطبية ومعرفته بعلاج الأبدان
(۳)
وخاصة تشريح العصب والأوردة والشرايين التي تشمل جوهـ
الكفاءة في جراحة الفصل بين التوائم السيامية في هذا المجال .
هذا من ناجية ، ومن ناحية أخرى أن كفاءة الطبيب في مجال جراحة الفصل تجعله أهلا لممارسة هذه الجراحة على النحو الــــــــدى يتحقق به الهدف المنشود من وراء عملية الفصل وبالتالى تحقيق المصالح المرجوة من وراء ذلك ، أما اذا افتقدت الخبرة أو الكفاءة في الطبيب أو الجراح فان ولاية الأهلية تنتفى وبالتالس اهــــــــــدار
(1) الفروق للقرافي ج ٣ ص ٠١٤٤
(۲) انظر في الطب الاسلامى : القانون في الطب جاص ٧٤ المسائل في الطب صـ ٣٠ حيث ورد ما نصه ( ويعالج فساد الشكل بالرد الى الحالة الطبيعية ( وفى الفقه : زاد المعاد ۸ ۹۰ ط محققة ( الطبعة الخامسة عشرة ) حيث ورد بصدد الحديث عن الأمراض الآلية أو أمراض الخلقة ما نصه : ( والأمراض الآلية هي التى تخرج العضو عن هيئته اما في شكل أو في تجويف أو مجرى أو خشونة أو ملابسة أو عدد أو عظم أو وضع ، فان هذه الأعضاء اذا تآلفت وكان فيها البدن سمى اتصالا ، والخروج عن الاعتدال فيه يسمى تفرق الاتصال ) ، وفى صـ ٩ ورد ما نصــــــــــــه : ( فالطبيب هو الذى يفرق ما يضره تفرقه ، أو ينقص فيه ما يض زيادته أو يزيد فيه ما يضره بعضه ٠٠) . (۳) راجع في تشريح هذه الأعضاء القانون في الطب ج ۱ ص ۰۲۱۷
الكتاب — ص ٣٦٤