۳۳۷
-
من الكشف عن هذه الشخصية من خلال المعايير المشار إليها آنفا ويعامل من الناحيه الشرعية والقانونية على أساس ذلك وتسرى عليــــه الأحكام التي تسرى على الشخص الواحد أو صاحب التكامل الجسدي الواحد في المجتمع وخاصة فيما يتعلق بالجانب الجنائي الذي يشل المناخ الملائم لتحقيق العدالة الجنائية في كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي .
ويختلف كل من الفقه الإسلامي والوضعى أو القانوني فيما يتعلق بطبيعة الأحكام التي تطبق في مواجهة التوأم السيامي - أيا كـــان الشخصية أو متحد الشخصية - وخاصة فيما يتعلق بالعقوبات
مزدوج
التي يتطلب توقيعها على التوأم السيامي في مجال الحدود والتعازير والقصاص بوجه عام وفى مجال القطع في السرقة بوجه خاص وعنـــــــــــــد تكرار السرقة بوجه أخص على النحو الذى أشرنا إليه ، حيث يتمثل وجه الاختلاف واضحا في تطبيق هذه العقوبات البدنية على التوام السياسي في الفقه الإسلامي عنه في القانون الوضعي .
وهكذا يتجلى بوضوح أهم مواطن الاختلاف والاتفاق في هذا الصدد بين كل من الفقه الإسلامى والفقه القانوني أو الوضعي .
*
*
الكتاب — ص ٣٣٧