الفصل الثالث
الضمانات الشرعية والقانونية لجراحة الفصل
في الفقه الإسلامي والقانون الوضمن
إذا ما تقررت شرعية جراحة الفصل فإن هذه الشرعية لم تكـ على إطلاقها ، بل لابد من توافر ضوابط وضمانات معينة ، وهـــــــــــذه الضوابط أو الفيود تتنوع إلى ضوابط طابية ، وشرعية وقانونية ، وهذه الضمانات تمثل الإطار الذى تباشر من خلاله هذه العمليات ، كما
أنها تتضمن بين طياتها مضمون المصالح الشرعية والقانونية التـ يجب المحافظة عليها شرعا وقانونا سواء كانت هذه المصالح تتعلق بالفرد أو المجتمع ، أو بمعنى آخر بالمصلحة العامة أو الخاصة ، وسوف نتعرض لهذه الضمانات تباعا ، فنتعرض أولا للضمانات الشرعيـــــــة والقانونية التى تتمثل في إمكانية جراحة الفصل والتي سبق التعويل عليها من ثبوت الشرعية لهذه العمليات . ثم للثمرة المرجوة من وراء
هذه الجراحة المتمثلة في تحقيق المصالح الشرعية والقانونية شـ لباقي الضمانات الأخرى وذلك في المباحث الآتية على النحو التالي :
الكتاب — ص ٣٣٨