٣٣٦
جميع الأحوال شخصية واحدة ويعامل بنفس المبادئ والقواعد التي يعامل بها الشخص الواحد وتنطبق عليه ، وأما ما يوحى بسازد واج شخصيته من مظهره الذى يحتوى على أعضاء مزدوجة فهي لا تعــــــــد و عن كونها أعضاء زائدة ، وما ينطبق أو ما يسرى عليها من أحكام إنما هي التي تنطبق على الأعضاء الزائدة وليس على الشخصيــــــــــــة التوأمية في مجملها كفرد شأنه شأن الآخرين الأسوياء في المجتمع.
وخلاصة القول فيما سبق :
أن كلا من الفقه الإسلامي والفقه الوضعي أو القانوني يتفقان في وجوب الكشف عن شخصية التوأم السيامى من خلال معايير معينة الاستهداء بها في معرفة طبيعة الأحكام التي تنطبق على التوأم السياسي كل فيما يخصه ويتلائم معه وذلك من خلال ما تثيره شخصیته من تصرفات وخاصة فيما يتعلق بالجانب الجنائى لتطبيق جوانـــــــــــب العدالة الجنائية وذلك بالنسبة للتوأم المزدوج الشخصية ولو كـــان ذلك عن طريق الحكم بها قضاء من خلال حكم قضائي يتضمن إجراء جراحة الفصل بين التوأمين السياميين وهو يعتبر حكما من الأحكــــــــام الإجرائية التي لا تفصل في الموضوع وإنما هو حكم لتصحيح مسيرة الخصومة وتحديد شخصيتها في ساحة القضاء والعدالة وهذا الحكم يعتبر من قبيل السياسة الجنائية الحديثة التى تخدم جانب العدالة في كل منهما .
أما بالنسبة للتوأم المتحد الشخصية ، فيتفق كل من الفقـ الإسلامي والقانونى أيضا بأنه شخصية واحدة ـ إذا ما أثمر ذلـــك
الكتاب — ص ٣٣٦