حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٣٤٢

۳۳۵ المحاكمة في وضح النهار وليس في الظلام الدامس الذي يتخبــــــــــط فيه الإنسان لعدم وجود الرؤية التي يهتدى بها في معرفة التاريق الذى يصل فيه إلى نهاية المطاف بسلام ودون عطاب ، هذا فيمــــــــــا يتعلق بالتوأم السيامي المزدوج الشخصية . أما بالنسبه للتوأم السياسي المتحد الشخصية فإن اتفاق كل من الفقه الإسلامي والفقه الوضعى على أنه وإن كان لا يقبل الفصل الجراحي إلا أن تصرفاته في الغموض وما تثيره من لبس وعدم وضوح تجعلـــــــــه بالنسبه للتوأم السيامى المزدوج الشخصية في القرب أو الشبه منه بمكان ، أي تجعله في غموض شخصيته متشابها ، مع التوأم السيامي المزدوج الشخصية ، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الكشف عن شخصيته لا يمثل أهمية بمكان بالقدر الذى تمثله أهمية الكشف عن التــــــو أم المزدوج الشخصية ، فالمزدوج الشخصية يكون سببا في اضطـــــــراب تطبيق الأحكام الشرعية والقانونية وعدم معرفة طبيعتها عند تطبيقها عليه نظرا لأنهما شخصان وكل منهما قد يكون له من الحكم عليه فــــــــــ تصرفاته ما يختلف عن الآخر خاصة في المجال الجنائي أو تطبيـــــــــق العقوبات ، وهذا من شأنه أن يمس بمسألة العدالة الاجتماعي الاجتماعيـــــــــــة ويضيرها ، أما التوأم المتحد الشخصية فهو وإن كانت تصرفاته مختلفة أو متعارضة في مسلكها إلا أنه لا أثر لها فيما يتعلق بمسألة العدالة الاجتماعية أو التأثير فى أمر المبادئ القانونية والشرعية، فهو فـ
الكتاب — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.