٣٣٤
يتفق فيه كل من الفقه الإسلامى والقانون الوضعى للاسترشاد فـ تطبيق الأحكام القانونية والشرعية الواجب تطبيقها في مواجهة كـــــل توأم على حدة بعد إجراء جراحة الفصل بينهما وبعد توافر المسوغ أو المبرر الشرعي والقانوني في هذا المجال .
وتبد و أهمية هذا الاتفاق بين كل من الفقه الإسلامي والوضعي في وجوب إعمال تلك الأحكام كل منها في مجاله بالصورة الملائمة للتطبيق وفى موضعها الصحيح لتحقيق جانب العدالة التشريعية من جانب ، والعدالة الجنائية من جانب آخر ، حتى يمكن الحفاظ على الحقوق الخاصة والعامة سواء كانت هذه الحقوق العامة حقوقا للــــــــــه أو حقوقا للمجتمع ، كما تبدو أهمية هذا الاتفاق في الكشف عن مابيعة الشخصية السيامية فى الوصول إلى المسوغ أو المبرر الشرعي والقانوني للحكم بشرعية إجراء هذه الجراحة فقها لوجود هذا المسوغ أو المبرر الفقه وقضاء ، أى الحكم بها من قبل القضاء ـ لوجود هذا المسوغ من جانب أيضا ، وتحقيق جوانب العدالة الجنائية في ساحة القضاء من جانب آخر ، ومن منطلق هذا كانت شرعية الحكم بها من قبيــــــــــل القضاء في كل من الفقه الإسلامي والفقه الوضعى ، وبالتالي يصبح المناخ ملائما لتطبيق الأحكام الشرعية والقانونية دون لبس أو غموض أو توقف عن إعمال المبادئ الشرعية أو القانونية في مجال العدالة الجنائية كمبدأ شخصية العقوبة والبراءة الأصلية حتى لا يؤخذ التوأم البرئ بجزيرة الظالم على الرغم من وجود الحل الشرعي والقانوني الأمثل والحاسم في هذا الصدد وهو الحكم بشرعية إجراء الجراحة حتى تتنم
-
الكتاب — ص ٣٣٤