حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٣٢١

٣١٤ الصدد وهو ما يمثل مضمون المصلحة العامة من هذه الناحية ، وحتى وإن كانت هناك مصلحة للتوأم السيامي في توقيع العقوبة الأخف عليه، إلا أنها مصلحة خاصة لا تقوى على مواجهة المصلحة العامة - لأن - الصلحة العامة مقدمة على الخاصة ، لذلك كان من مصلحة المجتمع في سبيل تحقيق العدالة الجنائية فى هذا الصدد توقيع العقوبة الأشد عليه التي تجبُّ العقوبة الأقل منها فى هذه الحالة، ولا مجال للقول بأن القانون يجب أن يقدم بعض التنازلات ويقرر العقوبة الأخـف مستوحيا ذلك من مبدأ " الأصلح للمتهم " قياسا على تقريره بعـــــــــض الإعفاءات العقابية عن بعض الجناة كما هو الحال بالنسبة للحالات التي قررها بالنسبة لبعض الجرائم التى يشارك فيها الجناة ثم يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات والتوصل لضبط باقي الجناة فيها (1)، لأن القياس هنا لا مجال له ، لأن في حالات تقرير الإعفاء إنما يستهدف القانون من ذلك حماية المصالح العامة بالتضحية بالأقل المتمثل فسو الإعفاء من أجل دفع الضرر الأكثر وهو إنقاذ المجتمع مما يمكـ أن يلحق به من الضرر من جواء ارتكاب الجريمة ، أما بالنسبة للتوأم (۱) مثال ذلك ما نصت عليه الفترات ٤،٣،٢ من المادة ٤٨ ع ، بشأن جريمة الاتفاق الجنائى . وانظر نقض ۱۹۳۸/۱/۳ - مجموعة القواعد القانونية جـ ٤ رقم ١٤٢ ص٠١٣٨، نقض ۱۹٥٤/١/٢٦ مجموعة أحكام النقض سه رقم ١ ٢٧٤٩ وفي الحكمة من الإعفاء راجع المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون ٨٤ لسنة ٩٣٣
الكتاب — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.