۳۱۵
السيامي ، فلا يوجد فيه ما يبرر مثل ذلك ، اللهم إلا سياميته ، وهذه السياسية لا تصلح مبررا للإعفاء ، وإلا فتح باب الإجرام على مصراعيــــــــه للتوأم لانتهاك حرمات المصالح العامة والخاصة في المجتمع وهذا ما لم يقره القانون .
أما بالنسبة للمعيار الذاتي : فهو الذي يتعلق بطبيعـــــــة شخص التوأم السياسي ، فقد سبق القول بأنه على الرغم من شكل هذا التوأم الذي يوحى بازدواج شخصیته نظرا لتعدد أعضائه إلا أنه متحد الشخصية وفقا للمعيار الموضوعى الذى أشرنا له في حينه حيـــــــــــث يضمهما جسد واحد ، ومن منطلق هذا المعيار تتأكد وحدة الشخصية في إطار التعامل القانوني ، يسرى عليه في مجال تطبيق العقوبات ما يسرى على غيره من المحكوم عليهم ، وطبقا لقاعدة التعدد فـــــــــــــ الجرائم فإنه تطابق عليه العقوبة الأشد ، وعلى ضوء هذين المعيارين
يكون الملائم هو تطبيق العقوبة الأشد في هذا الصدد .
ثانيا : في الفقه الإسلامي :
أما في الفقه الإسلامي فإنه إذا كانت شخصية التوأم السيام المتحد الشخصية قد أثارت العديد من المشاكل خاصة في المجـــــــال القانوني ، فإنه يثير نفس المشاكل التى أثارها في هذا الصدد أيضا في المجال الشرعي ، أو فى مجال الفقه الإسلامي ، ويرجع ذلك إلى أن مظاهر شخصية هذا التوأم السيامى توحى ـ كما سبق القــــــــول بازدواج شخصيته بحيث يتصور الغير بأنه محل للفصل، وبالتالي يمكن علاج المشاكل التي تنبثق من شخصيته السياسية عن طريق الفصل
الكتاب — ص ٣١٥