حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٣٢٠

۳۱۳ تعدد فعلى للجرائم يستوجب تطبيق القاعدة الخاصة بالعقوبة مثل هذه الحالة ٢٠٠ ، وإذا كانت العقوبة تصم الجاني بوصمة العار والاحتقار بين أبناء المجتمع (۱) فأى التوأمين تلحقه هذه المعـ المعرة ، وغير ذلك من التساؤلات والافتراضات التي تفترض في هذا الصد بغية تحقيق العدالة فى المجتمع بالمحافظة على مصالحه ومصال أفراد .. لد والواقع أنه قد لا يوجد في الفقه القانونى ما يشير صراحــــــــــــة أو تعريضا إلى إيجاد حل يقترب عن مقتضيات العدالة ، إلا أن إعمال الفكر القانوني المتقدم أمر تستوجبه طبيعة الهدف الذي يسعى إليه القانون وهو تحقيق العدالة ، بالإضافه إلى أن هذا التقدم الفكرى تدعمه وتزكيه فكرة تحقيق العدالة (٢) ، ومن منطلق ذلك يمكن القول بأن أقرب ما يكون إلى تحقيق العدالة هو إعمال معياريــــــــــن : الأول : هو معيار المصلحة العامة أو مصلحة المجتمع والثاني : معيار ذاتي يتعلق بطبيعة شخصية التوأم السياسي . أما بالنسبة للمعيار الأول وهو معيار المصلحة العامة أو مصلحة المجتمع ، فإن مصلحة المجتمع تقتض إعمال النصوص الخاصه بالحماية الجنائية وتوقيع العقوبات على المخالفين لتحقيق العدالة في هذا (۱) د / محمود نجیب حسنى - القسم العام ص ٠٤٣٣ (۲) د / حسن زكى الابراشى - مسئولية الأطباء والجراحين المدنية ص ٠١٥٧
الكتاب — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.