حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٢٩٧

۲۹۰ وأيضا حفظ الحقوق وإعمال القواعد العدالة والإنصاف التي أشارت إليها النصوص آنفا - لما كان الأمر كذلك - كانت جراحة الفصل هـــى السبيل الوحيد لتطبيق العقوبات الشرعية على النحو المطلوب شرعا . فالطب خادم للشريعة ، وتطبيق الأحكام على هذا النحو الـــــــــدى أراد ، الشارع لا سبيل إليه إلا ذلك لما فيه من حفظ الحقوق وتطبيق الحدود - كما سبق القول - ومن لم يسلك السبيل الذي فيه حفــــــــظ الحقوق وتطبيق الحدود فقد أهدر حق الله كما قال الإمام ابن تيمية " ومن لم يسلك هذا السبيل فقد عمال الحدود وضيــــــــــــــع الحقوق .. (۱) ويثور التساؤل عما إذا كان يجوز لولى الأمر ، أو من ينوب عنه قضاء ا أن يأمر بإجراء جراحة الفصل بين التوائم السيامية لتحقيـــــق العدالة الجنائية بينهما ودرء الظلم عن البرئ منهما أم لا ؟ • والواقع أنه وإن كان لا يوجد في مثل هذه الحالات نص يحكمها إلا أن المصلحة الشرعية تقضى بشرعية ذلك ، وعليه فيجوز لولى الأمر أن يأمر هو أو من ينوب عنه بإجراء جراحة الفصل بينهما ، لأنه أمين على مصلحة المسلمين ، ولذلك يجوز له أن يجتهد فيما لم يرد بشأنه نص (۲) شرعى لتحقيق مصالح الرعية ( ٣ ) ، ومنها جعل البرىء (1) المرجع السابق ص ٠٤٧ (۲) وذلك عن طريق استفراغ الوسع لتحصيل الظن بحكم شرعى أو درك الأحكام الشرعية : شرح البدخشى على منهاج الوصول ج ۳ ص ۱۹۱ د صبيح • حاشية التفتازانى جاص ۲۸۹ (۱۳۹۳هـ ) مراعاة الخلاف وأثره فى الفقه الإسلامي ، د / محمد حســــــــان خطاب عمار ص ۱۰۹ دكتوراه (۱۹۸۲) ، لأن الحوادث متجددة ومتكاثره ولا تقف عند حد ٠ د / محمد مصطفى إمبابي - تاريخ التشريع الإسلامي ص ۷۹ ط أولى . (۳) لأن المقصود فى الشرائع رعاية الصالح كما علم بالاستقراء =
الكتاب — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.