حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٢٩٨

۲۹۱ على براءته وأخذ الظالم يظلمه ، وأيضا ليتفادى الحرج فيما ينجم عن ذلك من الاضطراب في تطبيق الأحكام الشرعية في هذا المجال أو التوقف فيها - ولو أدى إلى تأخير توقيع العقوبات لحين اكتمـــــال الشفاء من جراحة الفصل ، قياسا على جواز تأخير توقيع العقوبة شرعا إذا وجد المبرر لذلك ، وحتى يمكن تطبيق الأحكام الشرعية في مجال العقوبات على النحو الذى يحقق العدالة ، وهذا اجتهاد في محله على ضوء التقدير الذى تتحقق به المصلحة ، وكل ما ثبت • _ (1) فيه التقدير فإن مصيره إلى الرأى ضرورة (٢ ) ، ولأنه متى (۲) ، ولأنه متى ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه • (۳) ( البدخش ج ٣ ص ١٣٦ ) ، وليس من الفقه في الدين الوقوف عند ظواهر الألفاظ ( د / على حسب الله ( أصول التشريع الإسلامي ص ٣٥ ل ٥ ) وتصرف الإمام أو ولى الأمر منوط بمصلحة الرعية ( الأشباء للسيوطى ص ١٣٥ ) ، واجتهاد ولى الأمر فى مثل هذه الأحوال هو من باب السياسة التي تقوم على حفظ مصالح الرعية من جانب وحقوق الله من جانب آخر . (۱) فقد أقرت الشريعه إرجاء إقامة الحد على الحاصل في الزنــــــا لحين وضع حملها ، وكذلك المرضع لحين تمام الحولين، وكذلك على المريض حتى يتماثل للشفاء. انظر على سبيل المثال : كشاف القناع جـه صـ ٥٣٥ ) تحقيق الشيخ هلال مصيلحى ) . (۲) شرع العناية على الهداية للبابری ج۱۰ ص ۰۲۹۰ (۳) الطارق الحكمية لابن القيم ص ١٤ ) تحقيق محمد حامـ الفقى ) .
الكتاب — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.