۲۸۹
دود
السياسية أو الالتصاق مبررا كالشبهة يمكن أن تدرأ بها الحـ والعقوبات في الوقت الذى يمكن إجراء الفصل بينهما ، وماذا لو
اعترف أحد هما بالتهمة دون الآخر أو ثبت القصد لدى أحدهم والخطأ لدى الآخر ؟ وغير ذلك من المشاكل والمعضلات التي تشـ في هذا المجال ، كاستخدام حق الدفاع الشرعى من أحد هما فـ مواجهة الآخر أو التعدى من أحد هما على الآخر .
ومما لاشك فيه أن هذه المشاكل من شأنها أن تؤدى الى اضطراب في تطبيق الأحكام الشرعية فى مجال العقوبات في الشريعة.
ولما كان الهدف من تقرير العقوبات الجنائية - بالإضافة إلى
الردع والزجر ـ هو تحقيق العدالة الجنائية بالمحافظة على براءة البري" وعقاب الظالم ، وكان توقيع العقوبة على التوأم السيامي بدون فصل فيه إهدار للمبادئ الأصلية في الشريعة كمبدأ البراءة الأصلية وأيضا شخصية العقوبة - فى الوقت الذي يمكن الفصل بينهما وكانت الوسيله الشرعية لتطبيق الأحكام الشرعية فى هذا الصدد على النحو المتطالب شرعا هي جراحة الفصل بين التوأمين المجرم والبرئ ، ولم يوجد المانع الشرعي في هذا - بالإضافة إلى تحقيق المصالح الشرعية العامة والخاصه وإقامة الحدود التي هي رحمة الله بعياده
(۱)
- {1
(۱) السياسة الشرعية لابن تيمية ص
الكتاب — ص ٢٨٩