حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٢٩٦

۲۸۹ دود السياسية أو الالتصاق مبررا كالشبهة يمكن أن تدرأ بها الحـ والعقوبات في الوقت الذى يمكن إجراء الفصل بينهما ، وماذا لو اعترف أحد هما بالتهمة دون الآخر أو ثبت القصد لدى أحدهم والخطأ لدى الآخر ؟ وغير ذلك من المشاكل والمعضلات التي تشـ في هذا المجال ، كاستخدام حق الدفاع الشرعى من أحد هما فـ مواجهة الآخر أو التعدى من أحد هما على الآخر . ومما لاشك فيه أن هذه المشاكل من شأنها أن تؤدى الى اضطراب في تطبيق الأحكام الشرعية فى مجال العقوبات في الشريعة. ولما كان الهدف من تقرير العقوبات الجنائية - بالإضافة إلى الردع والزجر ـ هو تحقيق العدالة الجنائية بالمحافظة على براءة البري" وعقاب الظالم ، وكان توقيع العقوبة على التوأم السيامي بدون فصل فيه إهدار للمبادئ الأصلية في الشريعة كمبدأ البراءة الأصلية وأيضا شخصية العقوبة - فى الوقت الذي يمكن الفصل بينهما وكانت الوسيله الشرعية لتطبيق الأحكام الشرعية فى هذا الصدد على النحو المتطالب شرعا هي جراحة الفصل بين التوأمين المجرم والبرئ ، ولم يوجد المانع الشرعي في هذا - بالإضافة إلى تحقيق المصالح الشرعية العامة والخاصه وإقامة الحدود التي هي رحمة الله بعياده (۱) - {1 (۱) السياسة الشرعية لابن تيمية ص
الكتاب — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.