حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ٢٩٥

ب والجسم الموجه تبعا لما يمليه عليه فكره الذى قد يكون له نصيـ من الإجرام فيحمله على ارتكاب بعض جرائم النفس أو المال الموجبة ( ١ ) ، أو التي تدخل في دائرة الحدود والتعازير، وهنــــــــا تتجلى خطورة المشاكل التي يثيرها هذا التوأم ( السياسي ) في هذا للضمان المجال ، هل يمكن تطبيق العقوبة على التوأم الجاني دون أن يتحمل تبعاتها التوأم الآخر ؟ أم توقع العقوبة عليهما ويؤخذ البرىء منهما بجويرة الظالم - كما سبق القول - وبالتالى اهدار البراء . الأصليه فيه من جانب وإهدار شخصية العقوبة من جانب آخـــــر مع أن الشخص لا يعاقب إلا على ذنب نفسه لا بجريمة جاره أو قريبه ، ولقوله تعالى : " ألا تزر وازرة وزر (۳) غير أن يكون قد أذنب وقوله " كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رهينة - (٥) ، وغير ذلك من النص وره التي تقرر قواعد العدالة والإنصاف ، وإذا لم تطابق العقوبة على النحو السابق لحفظ البراءة الأصلية (٦) ; في التوأم البرى ، فهل تصليح (1) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ۳۹۰ ، المغنى جـ ٩ ص ٠٦٠٩ (۲) وإعمال هذا المبدأ حق حتى بالنسبة للمتهم وقبل إدانته انظر توصيات ندوة " المتهم وحقوقه فى الشريعة الإسلامية المنعقدة بالرياض من ٦/١٢ - ۱۹۸٢/٦/١٦ - منشورة بمجله المسلم المعاصر العدد ٣٥ ص ٠١٥٤ (۳) السياسة الشرعية لابن تيمية ص ٤٧ ) المتابعة السلفية ) . ( ٤ ) سورة النجم الآية (۲۸) . ( ٥ ) سورة المدثر الآية (۳۸). • (٦) لأن الأصل في الإنسان براءة الذمة . انظر في تقرير هذه القاعدة : الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية ج۱ ص ۱۹۹ (۱۹۹۱)
الكتاب — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.