حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ١٢٧

۱۲۰ الموازنة في إطار الفقه الإسلامي والقانوني والطبى فى مدى إمكانية فصل التوائم السياسية يتضح لنا من عرض ما سبق فيما يتعلق بمدى إمكانية الفصـــــــل الجراحي أن فيصل المشروعية في هذه الجراحة بين التوائم السيامية هو الخبره الطبية التى تمثل الأساس الشرعي والقانوني فيما يتعلق بترتيب الأحكام الشرعية والقانونية على إجراء جراحة الفصل بين هذه التوائم وهذا أمر يمثل محل اتفاق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعى فيما يقرر . أهل الخبرة في هذا المجال . وإذا كان يقرر أهل الخبرة الطبية فى هذا المجال أن المناخ الملائم الجراحة الفصل بين التوائم السيامية إنما يكون في التوائم المزدوجة الشخصية والتي يمكن استقلال كل منهما عن الآخر بعد الفصل الجراح بأعضاء مستقلة عن أعضاء التوأم الآخر ، أيا كانت هذه الأعضاء المشتركة مزدوجة أو غير مزدوجة وأمكن اقتسامها بين التوأمين من الناحية التشريحية بالصورة التي لا تؤدى إلى إهدار حياتهما أو حياة أي منهما ، بخلاف ما إذا كانت الأعضاء المشتركة بينهما متحدة أو غير مزد وجة ولا يمكن فصلها أو اقتسامها بينهما - إذا كان الأمر كذلك - فإن ما قرره أهل الخبرة فى هذا المجال يمثل معيارا طبيا أو تشريحيا يتغز كل من الفقه الإسلام والقانون الوضعي في التعويل عليه في شرعية الفصل الجراحي بين التوائم السيامية من الوجهة الطبية فى حالة إمكانية فصل الأعضاء المشتركة بينهما أو اقتسامها بينهما وفقا للتطور الجراحى المذهل الذي تحقق في هذا المجال .
الكتاب — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.