حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ١٢٦

۱۱۹ ولما كانت مسألة جراحة الفصل من الوجهة الطبية أو التشريحية. محل اعتبار عند تقرير الأحكام الشرعية والقانونية ، أي سواء كان ذلك في الفقه الإسلامى أو القانون الوضعى ، كان تقرير شرعية الجراحة من على النحو السابق يمثل مفتاح الشرعية لعمليات فصل التوائم السيامية في كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعى ، حيث يقرر القانون التعويل على الخبرة الطبية في مجال ترتيب أو تقرير الأحكام القانونية على مثل هذه الجراحة، شأنها في ذلك شأن الجراحات الأخرى التي أمكن نجاحها من الوجهة التشريحية (١) ، كما يقرر ذلك أيضا الفقـ الإسلامي في هذا الصدد ، فالذى وضع الشرع هو الذى وضع الطب وكل منهما مكمل للآخر عند تحقيق المصالح الشرعية للعباد . ،(۲) (١) كما هو الحال بالنسبة لعمليات أو جراحات النقل والزرع الأعضاء. (۲) قواعد الأحكام جدا ص ٠٦
الكتاب — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.