حكم فصل التوائم الملتصقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - طاهر — الصفحة ١٢٨

۱۲۱ الباب الثاني المبررات الشرعية والقانونية لجراحسب فيصل التوائم الملتصقة في الفقه الاسلام والقانون الوضعى وهذه المبررات تعتبر بمثابة الحلقة الثانية من حلقات المشروعية لهذه العمليات والتى يكتمل بها إطار الشرعية لجراحة الفصل بين التوائم السياسية ـ كما سبق القول ، كما أنها تعتبر بمثابة الأسس أو الضوابط الشرعية والقانونية التى تقوم عليها مشروعية هذه العمليات ، وهذه المبورات منها ما يتعلق بالجوانب الشكلية ، ومنها ما يتعلق بالجوانب الموضوعية ، ومنها ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية التي تقوم أساسا على تحقيق المصالح الاجتماعية للتوأم فى حياته ومعاشه أيا كانت هذه المصالح عامة أو خاصة ، وسوف نتعرض أولا للجوانب الشكلية ثم للجوانب الموضوعية والاجتماعية تباعا وذلك على النحو التالي :
الكتاب — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.