الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي.
المطلب الثالث : الملاحة البحرية العامة :
يقصد بالملاحة العامة الملاحة التي تقوم بها السفن الحربية ، والسفن التي تخصصها الدولة لخدمة حكومية وغير تجارية كاليخوت الحكومية وسفن الرقابة وسفن المستشفيات وسفن التموين وسفن الإطفاء وسفن التعليم . وهذا النوع من الملاحة تنطبق عليه جميــع الأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي غير أنه يخرج من نطاق القانون البحري ولا تنطبق عليه أحكامه . بل تتمتع السفن العامة بحصانة قضائية عامة وإنه لا يجوز توقيع الحجز عليها علــــى هذه السفن أو ضبطها أو احتجازها بقرار قضائي أيا كان.. غير أنه يحق لأصحاب الشأن وقع مطالباتهم أمام المحاكم المختصة في الدولة صاحبة السفينة أو التي تستغلها دون أن يكون لهذه الدولة الدفع بحصانتها وذلك:
1 في الدعاوى الناشئة عن التصادم البحري أو غيره من حوادث الملاحة.
(2) وفي الدعاوى الناشئة عن أعمال المساعدة والإنقاذ وعن الخسائر البحرية العامة. (3) وفي الدعاوى الناشئة عن الإصلاحات أو التوريدات وغيرها من العقود المتعلقة
بالسفينة.
وتسرى هذه القواعد نفسها على الشحنات التي تملكها إحدى الحكومات والتي تنقل على
1
السفن سالفة الذكر
- المرجع السابق (14)
74
ص ٧٤