الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٧٥

الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي المطلب الرابع : الملاحة النهرية أو الداخلية : الملاحة النهرية أو الداخلية هي التي تتم في الأنهار والترع والبحيرات والقنوات الداخلية، على عكس الملاحة البحرية التي تتم في البحر . ويقصد بالمياه الداخلية البحيرات وقناة السويس والنيل والترع والمصارف العامة ومياه الحياض . ويقصد بالمركب كل منشاة عائمة آلية أو غير آلية تسير أو تستقر في المياه الداخلية لأي غرض كان عدا العائمات المستعملة للرسو فقط كالبراطيم والمراسي وغيرها . ولا تنطبق قواعد القانون العرفي البحري على الملاحة الداخلية، وإنمـا تحكــم هــذه القواعد القانونية العامة المطلب الخامس : الملاحة المختلطة: هي الملاحة المختلطة التي تتم في البحر والنهر معاً كالملاحة بين باريس ولندن. فهل يعتبر هذا النوع من الملاحة ملاحة بحرية تسرى عليها أحكام القانون البحري، أم ملاحة داخلية تخضع لأحكام القانون المدني والتجاري؟ قد يقال إن الملاحة تكون بحرية في جزئها الخاص بالبحر ، ونهرية في جزئها الخاص بالنهر. بيد أن هذا القول معيب لأنه يخضع إلى كثير من الصعوبات العملية. الرحلة الواحدة لنظامين قانونيين مختلفين وهو ما يؤدي هي ولذلك استقر الرأي على أن العبرة في تحديد صفة الملاحة إنما بالملاحة الأكثر أهمية وأن الملاحة الرئيسية تجر وراءها الملاحة التبعية أو الفرعية وتكسبها سفنها عملاً بقاعدة الفرع الأصل . ومن ثم تطبق أحكام القانون البحري على السفينة التي تقوم بالملاحة البحرية إذ ما اجتازت المياه الداخلية للوصول إلى ميناء نهري. وعلى العكس من ذلك لا تطبق أحكام القانون البحري بل تسرى قواعد القانون المدني والتجاري على المركب التي تقوم بالملاحة يتبع الأصل الداخلية إذا عبرت المياه البحرية للوصول ميناء المصب - المرجع السابق 75
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.