مطلقاً
الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
أما ملاحة النزهة ، وتلحق بها الملاحة العملية ، فقد ذهب رأي إلى أن القانون العرفي البحري لا يسرى عليها لأنا لا تستهدف الربح . ومع ذلك فقد استقر الرأي على خضوع هذه الملاحة أيضاً لأحكام القانون العرفي البحري كالملاحة التجارية سواء بسواء ، لأن طبيعة الملاحة واحدة في الحالتين ، ولان ملاحة الترهة تتعرض لما يكتنف الملاحة التجارية من أخطار .
والخلاصة أن القانون البحري يسرى على الملاحة البحرية أيا كان موضوعها والغرض منها سواء أكانت ملاحة تجارية أم ملاحة صيد أم ملاحة نزهة
وتقضى كافة الأنظمة الحديثة بسريان أحكام القانون البحري على السفن أيا كان نوعها وأياً كان القصد من الملاحة . كما تنص المادة الأولى من مشروع التقنين البحري المصري صراحة كل منشأة تعمل أو تكون معدة للعمل عادة في الملاحة البحرية ولولم
على أن السفينة
تستهدف الربح".
هي
ويلاحظ أن أنواع الملاحة المتقدم ذكرها الملاحة التجارية وملاحة الصيد وملاحة الترهة) بالملاحة الرئيسية، تمييزاً لها عن الملاحة المساعدة أو التبعية التي لا تهدف
تندرج
فيما
يسمى
بذاتها إلى تحقيق غرض ما من هذه الأغراض الثلاثة، ولكنها لازمة وضرورية للمعاونة في
تحقيقه كالملاحة التي تقوم بها سفن الإرشاد البحري وسفن القطر والإنقاذ ، وهي تعد ملاحة بحرية تطبق عليها قواعد القانون العرفي البحري(۳).
انظر القانون البحري . د . مصطفى كمال طه (12-13) وما بعدها
- المرجع السابق
انظر القانون البحري ، د. مصطفى كمال طه (1312) .
(73
(۳)
1
۲
ص ٧٣