وابتداء الصلاحية للملاحة التي
هي
الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
تجدد بدء حياة السفينة ونهايتها، فالمنشأة لا تعد سفينة إلا
من وقت صلاحيتها للملاحة ويزول عنها هذا الوصف إذا فقدت هذه الصلاحية أو صارت
حطاماً (۱).
وتفريعاً على ذلك لا يصدق وصف السفينة على المنشآت العائمة التي تعمل داخل المواني ولا تبرحها عادة ، كالأحواض العائمة ، والأرصفة العائمة والمرفقات العائمة، والمراسي العائمة، والصنادل والبراطيم، والزوارق والكراكات وقوارب الغطاسة . وذلك لأنها غير صالحة للملاحة البحرية بمعنى الكلمة (٢).
ولا يقتصر وصف السفينة على جسمها أو هيكلها بل يشمل مجموع الملحقات اللازمة لملاحتها واستغلالها سواء أكانت متصلة بجسم السفينة أو منفصلة عنه، كالآلات، والصواري والقوارب والسلاسل، والمرساة، والمرافقات والبوصلة، والتلغراف اللاسلكي، وشباك وآلات الصيد فيما يتعلق بسفينة صيد (۳).
ولما كان الوصف القانوني للسفينة يمتد إلى مجموع هذه الملحقات لذا تشملها التصرفات التي ترد على السفينة ،كالبيع والرهن والتأمين، دون حاجة إلى نص خاص ما لم يوجد اتفـاق صريح يقضي بفصل هذه الملحقات من الأصل (٤).
الركن الثاني : الاعتياد
وهذا الركن يتوفر بتوفر حالة تكرار ممارسة أعمال الملاحة البحرية ويظل متوافراً حتى لو قامت السفينة بملاحة نهرية مرة واحدة أو عدة مرات في فترات متباعدة حيث يظل الاعتياد في الملاحة البحرية واستثناء في الملاحة النهرية ، أما إذا كانت المنشأة مخصصة عادة للملاحة النهرية ثم قامت بملاحة بحرية بصفة عرضية أي استثنائية فإن ذلك لا يسبغ عليها وصـــف السفينة ولا يرفع عنها وصف المركب النهري(٥)
(1) المرجع
(1) المرجع
(۳)
(٤)
السابق .
السابق .
المرجع السابق. القانون البحري ، د. مصطفى كمال طه (37) ، وانظر القانون البحري .د هاني دويدار (42) وما بعدها
(٥) مشكلات الملاحة (11) وانظر القانون البحري ، د. مصطفى طه (35)
64
ص ٦٤