المبحث الثالث : السفينة في الرأي القانوني والفقهي
الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
تتعدد أنواع السفن وأوصافها كأداة للملاحة البحرية ولهذا فإن القانون البحري لم يعن بوضع تعريف للسفينة إلا أن هناك من أهل القانون من ذهب إلى أنها المنشأة التي تقوم أو تخصص للقيام بالملاحة البحرية على وجه الاعتياد (۱)
وهذا يتضح أن هذا التعريف يقوم على ركنين رئيسين : الركن الأول: القيام بالملاحة البحرية :
ويشترط هذا الركن صلاحية المنشأة للقيام بأعمال الملاحة البحرية فالجوهري فيه الصلاحية ففي مرحلة التشييد والبناء لا ينصرف عليها وصف السفينة وبعد انتهاء الصلاحية للملاحة ينسحب عنها هذا الوصف (٢)
فإذا توفر هذا الشرط اكتسبت المنشأة وصف السفينة بصرف النظر عن حمولتها أو طريقــــة بنائها وأبعادها وأياً كانت أداتها المسيرة شراعية أو بخارية ، أو ذرية) وسواء كانت معدة للقيام بالملاحة في أعالي البحار أو لمجرد الملاحة الساحلية وبغير التفات إلى الغرض من ملاحتها بأن كانت ملاحة تجارية أو ملاحة صيد أم ملاحة نزهة (۳)
وليس من الضروري أن تقوم المنشأة بالملاحة البحرية بل يكفي أن تكون مخصصة للقيام بالملاحة البحرية ليطلق عليها هذا الوصف ، ويجوز أن تكون محلاً للعمليات والأحكام البحرية كالرهن البحري والبيع والتأمين البحري. ويتضمن تخصيص السفينة للملاحة البحرية أن تكون صالحة لهذه الملاحة بأن تكون في حالة جيدة تكفى سلامتها مع مراعاة ما قد يطرأ عليها من الشدائد وما قد يتعرض له من أخطار.
(۱) انظر : القانون البحري للدكتور مصطفى كمال طه (35) ومشكلات الملاحة البحرية في المضايق العربية (10) . انظر مشكلات الملاحة البحرية في المضايق العربية (14) وما بعدها.
(۲)
(۳)
القانون البحري ، مصطفی کمال طه (36) .
63
ص ٦٣