الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦٥

وقد أكد الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي القانون البحري المصري في مادته الأولى - المعنى السابق بأن عرف السفينة بأنها كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تستهدف الربح (۱). ويؤدي التعريف السابق إلى إدخال سفن الترهة، وسفن صيد الهواة، بالإضافة إلى سفن البحث العلمي وغيرها من السفن التي تقوم بالملاحة البحرية عادة وليس من أهداف تحقيق الربح على عكس السفن التجارية التي تقوم بنقل التجارة والأشخاص عبر الدول المختلفـــــة وتستهدف الربح (٢). قلت : يتضح من خلال استعراض الرأي القانوني في تعريف السفينة أنه لابد أن يكون السفينة في البحر حتى يطلق عليها سفينة قانونياً ويستبعد من مفهوم السفن جميع الأشياء التي يمكن الاستعانة بها في الملاحة دون أن تكون من صنع الإنسان كجذوع الشجرة(۳) وكذلك الزخافات الهوائية وهي المركبات التي تسير متزلقة على وسادة هوائية نتيجة رد فعل الهواء الذي تدفع به محركاتها رأسياً على سطح الماء (٤) وكذلك الأهداف العائمة والأرصفة العائمة، الأسكلة، والكراكات البحرية السابقة الذكر، والرافعات المائية والصنادل والزوارق وقوارب الغطس، وبوجه عام كل منشأة توجد في البحر لا تستخدم في الملاحة البحرية، غير أن الفقهاء استخدموا لفظ السفينة فيما هو أعم من ذلك وأشمل فبعد استعراض عباراتهم تبين أنهم يطلقونها على المركبة البحرية بصفة عامة وليس هناك فرق بين قيامها بالملاحة في البح أو النهر وسواء كانت كبيرة الحجم أو صغيرة الحجم فهي بوجه عام كل منشأة توجد في البحر وإن اختلفت مسمياتها إلا أن الحكم الشرعي الفقهي يتناولها على حد سواء و لم أجــــد من عبارات الفقهاء ما يقيد السفينة بمركبة دون أخرى وهو الصحيح والمستند في ذلك مــا ورد في الكتاب والسنة وما دلت عليها اللغة. (1) أكد ذلك المعنى القانوني العراقي في المادة الأولى. أما القانون البحري الليبي في المادة الأولى فقد عرف السفينة بأنها كل منشأة صالحة للملاحة مهما كانت حمولتها، سواء أكانت هذه الملاحة تستهدف الكسب أم لم تكن. انظر مشكلات الملاحة (11) . (۲) مشكلات الملاحة (11) . (۳) (٤) القانون البحري ، د. هاني دويدار (42) (٤) المرجع السابق، (43) • 65
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.