الشرط الثاني : أن يكون العرف البحري عاما :
الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
هذا الشرط محل خلاف بين الفقهاء : فذهب أهل العلم من الحنفية والشافعية إلى أنه يعتبر في بناء الأحكام العرف العام دون الخاص في حين ذهب السيوطي إلى اعتباره في العام والخاص على حد سواء.
والصحيح والله أعلم بالصواب أن العرف بحسبه عاما بين الناس جميعا أو بين جماعة من الناس
خاصة
الشرط الثالث : ألا يكون العرف البحري مخالفا للنص الشرعي : يشترط في العرف البحري المعتبر شرعا : ألا يخالف النصوص الشرعية ، بمعنى أن لا يكون ما تعارف عليه الناس مخالفا للأحكام الشرعية المنصوص عليها ، وإلا فلا اعتبار للعــرف كتعارف الناس على بيع الخمر والمخدرات وآلات اللهو وإدخالها عن طريق البحر كما سبق
بیانه
ثم إن مخالفة العرف البحري للنص تأتي على وجهين :
فإذا خالف العرف البحري النص الشرعي من كل وجه ، فإنه يعمل بالنص ، ولا اعتبار لهذا العرف ؛ لأن النص أقوى من العرف ، ولا يترك الأقوى لما هو أضعف منه ، سواء كـــان العرف عاما أو خاصا
وإذا خالف العرف النص في بعض الوجوه ؛ فلا يصلح العرف مخصصا ولا مقيدا للنص .. الشرط الرابع : - ألا يعارض العرف البحري تصريح بخلافه :
يشرط لاعتبار العرف البحري : ألا يصدر تصريح بخلافه ، فإذا صرح العاقدان مثلا بخلاف العرف البحري بينهم فلا اعتبار للعرف ؛ لأن من القواعد الفقهية أنه لا عبرة للدلالة في
مقابلة التصريح
- أنظر : رسائل ابن عابدین(134/2)
- أنظر الأشباه والنظائر للسيوطي (102) والفتاوى الكبرى للهيثمي (57/4)
- أنظر: الأشباه والنظائر للسيوطي(106)
- أنظر : حجية العرف (135) والعرف وأثره في الشريعة والقانون(97)
- أنظر العرف وأثره في الشريعة والقانون(98)
60
ص ٦٠