الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
قال ابن حجر : فيه اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشارع ) .
شروط اعتبار العرف في أحكام الحوادث البحرية :
الشرط الأول : أن يكون العرف مطردا أو غالبا :
يشترط لاعتبار العرف البحري أن يكون مطرداً أو غالبا
ومعنى الاطراد : أن يكون هذا العرف مستمرا بحيث لا يتخلف في جميع الحوادث البحرية ، ومعنى الغلبة : أن يكون العمل بالعرف كثيرا ، ولا يتخلف إلا قليلا ، ذلك أن الاطراد أو الغلبة في العرف البحري يجعله مقطوعا بوجوده.
قال السيوطي : ( إنما تعتبر العادة إذا اطردت ، فإذا اضطربت فلا ) .
وقال ابن نجيم: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت).
وقال الشاطبي : ( وإذا كانت العوائد معتبرة شرعا فلا يقدح في اعتبارها انخراقها ما بقيـ
من
عادة في الجملة . وبهذا الشرط يخرج العرف المشترك - هو ما تساوى العمل به وتركه الاعتبار ، فلا يصلح أن يكون مستندا أو دليلا يرجع إليه في تحديد الحقوق والواجبـــات
المطلقة).
2- وأخرجه أحمد (225/6) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : حدثنا معمر. . والبخاري 172/3 و 82/9) قال : حدثنا أبو اليمان. قال : أخبرنا شعيب. وفي (84/7) قال : حدثنا ابن مقاتل ، قال : أخبرنا عبد الله ، قال : أخبرنا يونس. وفي (163/8) قال : حدثنا يحيى بن بكير . قال : حدثنا الليث ، عن يونس ومسلم (130/5) قال : حدثنا عبد بن حميد قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر . (ح) وحدثنا زهير بن حرب. قال : حدثنا يعقوب بـــن إبراهيم. قال : حدثنا ابن أخي الزهري وأبو داود (3533) قال : حدثنا خشيش بن أصرم. قال : حدثنا عبــد الرزاق. قال : حدثنا معمر. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (16633/12) عن بن رافع ، عن عبد
الرزاق ، عن معمر.
أربعتهم
محمد
معمر ، وشعيب ، ويونس ، وابن أخي الزهري - عن الزهري وكلاهما - هشام بن عروة ، والزهري -
عن عروة بن الزبير ، فذكره.
۳
{
- أنظر : فتح الباري لابن حجر (510/9)
- أنظر الأشباه والنظائر للسيوطي (94-95) نقله عنه ابن عابدين، أنظر: الحاشية (156/3)
-
- أنظر: الموافقات للشاطبي (212/2)
59
ص ٥٩