الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٩

الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي قال ابن حجر : فيه اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشارع ) . شروط اعتبار العرف في أحكام الحوادث البحرية : الشرط الأول : أن يكون العرف مطردا أو غالبا : يشترط لاعتبار العرف البحري أن يكون مطرداً أو غالبا ومعنى الاطراد : أن يكون هذا العرف مستمرا بحيث لا يتخلف في جميع الحوادث البحرية ، ومعنى الغلبة : أن يكون العمل بالعرف كثيرا ، ولا يتخلف إلا قليلا ، ذلك أن الاطراد أو الغلبة في العرف البحري يجعله مقطوعا بوجوده. قال السيوطي : ( إنما تعتبر العادة إذا اطردت ، فإذا اضطربت فلا ) . وقال ابن نجيم: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت). وقال الشاطبي : ( وإذا كانت العوائد معتبرة شرعا فلا يقدح في اعتبارها انخراقها ما بقيـ من عادة في الجملة . وبهذا الشرط يخرج العرف المشترك - هو ما تساوى العمل به وتركه الاعتبار ، فلا يصلح أن يكون مستندا أو دليلا يرجع إليه في تحديد الحقوق والواجبـــات المطلقة). 2- وأخرجه أحمد (225/6) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : حدثنا معمر. . والبخاري 172/3 و 82/9) قال : حدثنا أبو اليمان. قال : أخبرنا شعيب. وفي (84/7) قال : حدثنا ابن مقاتل ، قال : أخبرنا عبد الله ، قال : أخبرنا يونس. وفي (163/8) قال : حدثنا يحيى بن بكير . قال : حدثنا الليث ، عن يونس ومسلم (130/5) قال : حدثنا عبد بن حميد قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر . (ح) وحدثنا زهير بن حرب. قال : حدثنا يعقوب بـــن إبراهيم. قال : حدثنا ابن أخي الزهري وأبو داود (3533) قال : حدثنا خشيش بن أصرم. قال : حدثنا عبــد الرزاق. قال : حدثنا معمر. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (16633/12) عن بن رافع ، عن عبد الرزاق ، عن معمر. أربعتهم محمد معمر ، وشعيب ، ويونس ، وابن أخي الزهري - عن الزهري وكلاهما - هشام بن عروة ، والزهري - عن عروة بن الزبير ، فذكره. ۳ { - أنظر : فتح الباري لابن حجر (510/9) - أنظر الأشباه والنظائر للسيوطي (94-95) نقله عنه ابن عابدين، أنظر: الحاشية (156/3) - - أنظر: الموافقات للشاطبي (212/2) 59
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.