الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٦١

صرح الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي المتعاقدان بخلافه مما يوافق قال العز بن عبد السلام : كل ما يثبت في العرف إذا مقصود العقد ويمكن الوفاء به صح ، فلو شرط المستأجر على الأجير أن يستوعب النهار بالعمل من غير أكل يقطع المنفعة لزمه ذلك ، ولو شرط عليه أن لا يصلي الرواتب ، وأن يقتصر في الفرائض على الأركان ، صح ووجب الوفاء بذلك ؛ لأن تلك الأوقات إنما خرجت عن الاستحقاق بالعرف القائم مقام الشرط ، فإذا صرح بخلاف ذلك مما يجوزه الشرع ويمكن الوفاء به جاز ) . الشرط الخامس : أن يكون العرف قائما عند إنشاء التصرف : يشترط لاعتبار العرف عامة ، ومن ذلك ىالعرف البحري أن يكون قائما عند إنشاء التصرف ، وذلك بأن يكون العرف سابقا أو مقارنا للتصرف عند إنشائه ؛ لأن كل من يقوم بتصرف - سواء كان قوليا أو فعليا إنما يتصرف بحسب ما جرى به العرف ؛ ليصح الحمل على العرف القائم ، فلا عبرة بالعرف البحري الطارئ بعد التصرف قال القرافي : (العوائد الطارئة بعد النطق لا يقضى بها على النطق ، فإن النطق سالم عـــن معارضتها ، فيحمل على اللغة ، ونظيره : إذا وقع العقد في البيع فإن الثمن يحمل على العادة الحاضرة في النقد ، وما يطرأ بعد ذلك من العوائد في النقود لا عبرة به في هذا البيع المتقدم . وكذلك النذر والإقرار والوصية إذا تأخرت العوائد عليها لا تعتبر ، وإنما يعتبر من العوائد ما كان مقارنا لها) قال ابن نجيم: لا عبرة بالطارئ ) ، وقال السيوطي : العرف الذي تجمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن والسابق دون المتأخر ) . ، 61 - أنظر : المدخل الفقهي العام للزرقاء (874/2-875) - أنظر: قواعد الأحكام (158/2) - الأشباه والنظائر للسيوطي(106) - أنظر : إحكام الفصول للقرافي (231-232) - أنظر الأشباه والنظائر لابن نجيم (101) - أنظر الأشباه والنظائر للسيوطي (106) 1 {
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.