صرح
الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
المتعاقدان بخلافه مما يوافق
قال العز بن عبد السلام : كل ما يثبت في العرف إذا مقصود العقد ويمكن الوفاء به صح ، فلو شرط المستأجر على الأجير أن يستوعب النهار بالعمل من غير أكل يقطع المنفعة لزمه ذلك ، ولو شرط عليه أن لا يصلي الرواتب ، وأن يقتصر في الفرائض على الأركان ، صح ووجب الوفاء بذلك ؛ لأن تلك الأوقات إنما خرجت عن الاستحقاق بالعرف القائم مقام الشرط ، فإذا صرح بخلاف ذلك مما يجوزه الشرع ويمكن الوفاء به جاز ) .
الشرط الخامس : أن يكون العرف قائما عند إنشاء التصرف : يشترط لاعتبار العرف عامة ، ومن ذلك ىالعرف البحري أن يكون قائما عند إنشاء التصرف ، وذلك بأن يكون العرف سابقا أو مقارنا للتصرف عند إنشائه ؛ لأن كل من يقوم بتصرف - سواء كان قوليا أو فعليا إنما يتصرف بحسب ما جرى به العرف ؛ ليصح الحمل على العرف القائم ، فلا عبرة بالعرف البحري الطارئ بعد التصرف
قال القرافي : (العوائد الطارئة بعد النطق لا يقضى بها على النطق ، فإن النطق سالم عـــن معارضتها ، فيحمل على اللغة ، ونظيره : إذا وقع العقد في البيع فإن الثمن يحمل على العادة الحاضرة في النقد ، وما يطرأ بعد ذلك من العوائد في النقود لا عبرة به في هذا البيع المتقدم . وكذلك النذر والإقرار والوصية إذا تأخرت العوائد عليها لا تعتبر ، وإنما يعتبر من العوائد ما
كان مقارنا لها)
قال ابن نجيم: لا عبرة بالطارئ ) ، وقال السيوطي : العرف الذي تجمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن والسابق دون المتأخر ) .
،
61
- أنظر : المدخل الفقهي العام للزرقاء (874/2-875) - أنظر: قواعد الأحكام (158/2)
- الأشباه والنظائر للسيوطي(106)
- أنظر : إحكام الفصول للقرافي (231-232)
- أنظر الأشباه والنظائر لابن نجيم (101) - أنظر الأشباه والنظائر للسيوطي (106)
1
{
ص ٦١