الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٦

الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي الأمثلة ومن في ذلك : التوكيل في بيع السفينة ، أو المتاع، الذي عليها ، فإنه يتقيد بثمن المثل وغالب نقد البلد ، تتريلا للعادة الجارية في المعاملات منزلة صريح اللفظ ، وكذلك حمل الإذن من إمام المسلمين في قيادة السفينة على الشخص المتقن والمتدرب؛ لأنه المتبادر إلى الأفهام فيمن وكل شخصا بقيادة سفينته . قال ابن القيم رحمه الله : وهذا - أي الأمر المتعارف عليه - أكثر من أن يحصر ، وعليه يخرج حديث { عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه حيث أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به شاة ، فاشترى شاتين بدينار ، فباغ إحداهما بدينار وجاءه بالدينار والبشاة الأخرى فباع وأقبض وقبض بغير إذن لفظي اعتمادا منه على الإذن العرفي ، الذي هـو أقوى من اللفظي في أكثر المواضع .. فالعرف العملي أو العادة في الفعل هي المحكمة فيما يجري بين الناس في معاملاتهم البحرية ما يجب منها وما لا يجب ، تبعا للعرف الجاري بينهم ، وما يدخل في العقود تبعا وما لا يدخل . فالمعروف كالمشروط والمعروف بين التجار في التجارة البحرية كالمشروط بينهم ، قال السرخسي : والمعلوم بالعرف كالمشروط ). حديث شبيب السلمي أخرجه أحمد (375/4 و 376) قال : حدثنا أبو كامل، قال حدثنا سعيد بن زيد. وفي (376/4) قال : حدثنا عفان، قال : حدثنا سعيد بن زيد وأبو داود (3385) قال : حدثنا الحسن بن الصباح، قال : حدثنا أبو المنذر ، قال : حدثنا سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد وابن ماجة (2402) والترمذي (1258) قالا : حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، قال : حدثنا حبان بن هلال قال : حدثنا سعيد بن زيد. والترمذي (1258) قال : حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، قال : حدثنا حبان وهو ابن هلال أبو حبيب البصري قال: حدثنا هارون الأعــــور المقرئ، وهو بن موسى القارئ.. وعبد الله بن أحمد (376/4) قال : حدثنا إبراهيم ابن الحجاج، قال : حدثنا سعيد بن زید. كلاهما - سعيد بن زيد وهارون الأعور - قالا : حدثا الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد لمازة بن زياد، فذكره. ۲ - أنظر : إعلام الموقعين (413/2) - أنظر : المبسوط للسرخسي(157/15) 56
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.