الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
ثانيا : العرف البحري الصحيح والعرف البحري الفاسد
ينقسم العرف البحري إلى صحيح وفاسد
فالعرف الصحيح : هو ما تعارفه الناس وليس فيه مخالفة لنص شرعى ، ولا تفويت لمصلحة ولا جلب المفسدة ، كتعارفهم تقديم الخدمة المجانية من الدول الساحليه لسفن الدول الأخرى المبحرة في مياههم الإقليمية .
والعرف الفاسد : ما خالف بعض أدلة الشرع أو بعض قواعده ، كتعارفهم علـى بعـض العقود الربوية البحرية ، أو عقد التأمين البحري عند القائل بحرمته ، أو بيع المحرمات وتمريرها
ضمن الوسائط البحرية كالمخدرات وآلات اللهو المحرمة شرعا.
أقسام العرف البحري من حيث اعتباره في الأحكام:
ينقسم العرف البحري من حيث اعتباره في الأحكام إلى ثلاثة أقسام :
-
أ - ما قام الدليل الشرعي على اعتباره ، كمراعاة الكفاءة في قيادة السفينة، ونقل البضائع ، ووضع الضمان على المفرط في تفقد واسطته البحرية قبل الإبحار فهذا يجب اعتباره والأخذ
به
ما قام الدليل الشرعي على نفيه ، كعادة القراصنة في سرقة السفينة أو احداث إرهاب أو تخويف أو شغب ، وغير ذلك من الأعراف التي نهى عنها الشارع ، فهذه الأعراف لا
تعتبر
ير
ج - ما لم يقم الدليل الشرعي الدليل الشرعي على اعتباره أو نفيه كتنظيم سير السفن ووقوفها ومرورها في الممرات الملاحية، ورص البضائع في العنابر المخصصة لها ، وتوزيعها في ميناء الوصول إلى ذلك من التنظيمات البحرية، فهذا مما ذهب فقهاء القانون إلى اعتباره "، ومراعاته وبنوا عليه الكثير من الأحكام ولم ينكر ذلك أحد منهم وقد قام الدليل من الكتاب والسنة والإجماع على اعتبار الأعراف عموما ومنها هذه الأعراف البحرية؛
- أنظر: العرف وأثره في الشريعة والقانون(66)
- أنظر : كتاب القانون البحري د. هاني دويدار (304)
57
ص ٥٧