الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٥

الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي أقسام العرف البحري : ، أولا : العرف القولي ( اللفظي والعرف العملي ينقسم العرف البحري بحسب استعمال الألفاظ المتعارف عليها في بعض المعاني ، أو بحسب الأعمال التي يقوم بها الناس إلى قسمين : عرف قولي : ( لفظي ) ، وعرف عملي 1) العرف البحري القولي ) : أن يتعارف قوم إطلاق لفظ على معنى ، بحيث لا يتبادر عند سماعه إلا ذلك المعنى " ، كالربان ، على المسئول عن السفينة في البحر. فمعنى العرف في اللفظ : أن ينقل إطلاق لفظ ويستعمل في معنى ، حتى يصير هو المعتاد من ذلك عند الإطلاق ، ومثال آخر إطلاق لفظ المركب على المركب البحري مع أنه في اللغة لكل ما يركب . فالعرف القولي لا يكون إلا إذا نقلت الألفاظ عن معناها اللغوي ، أو خصصت ببعض أفرادها ، أما إذا استمر المعنى اللغوي متعرفا ، فلا يسمى عرفا قوليا أو حقيقة عرفية ، وإنما هو حقيقة لغوية مشهورة . وقد اعتبر الفقهاء العرف القولي في البحر ،وغيره فحملوا عليه ألفاظ التصرفات أيا كانت في ثبج البحر أو سواحله ، ولاحظوا ذلك في القضاء والفتوى ونصوا على أن كل متكلم إنما يحمل لفظه على عرفه ، فإذا كان المتكلم باللفظ هو الشارع فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية ، وإذا كان المتكلم من أهل اللغة فإنه يحمل كلامه على عرفه اللغوي، وتحمل ألفاظ الناس التي تدور عليها العقود البحرية والتصرفات على عرفهم البحري، ويجري ما يترتب على ذلك من التزامات على حسب ما يفيده اللفظ في العرف البحري. 2) العرف البحري العملي :( : وهو ما جرى عليه الناس وتعارفوه في معاملاتهم وتصرفاتهم البحرية، كتعارف الناس على أجرة السفينة بحسب أحجامها أو أوصافها أو غير ذلك والأعراف والعادات التي تجري بين الناس في معاملاتهم البحرية تقوم مقام النطق بالألفاظ ، فتتريل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة ضريح الأقوال في تخصيص العام وتقييد المطلق وغيرها، ۲ - أنظر : التقرير والتحبير (282/1) وتيسير التحريز (20/2) - أنظر: المراجع السابقة 55
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.