الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٦٥

الخاتمة عاشراً: يؤاخذ محدث التصادم الخطأ ويلزمه الضمان في حقوق الآدميين وذلك لمايلي : .1. أن في القول بهذا القول حفاظ على أموال الناس من الضياع وكف للناس عن الإهمال وحثهم على الحرص لأن الشخص إذا علم أنه ضامن بالغ في العناية و الحرص في قيادة سفينته ، ونقل البضائع المؤتمن عليها 2. أن في القول بعدم الضمان سبباً للتلاعب الكبير بأموال الناس وقد ظهر الإهمال وإزداد زيادة ملحوظة من بعض المهملين في الآونة الأخيرة مع القول بالتأمين على الحوادث البحرية لأمنهم من الضمان. حادي عشر: لا يضمن قائد السفينة إذا انعدم تحكمه في السفينة، ولم يكن هنالك أدنى تفريط . وعليـــه استخدام المنبهات الموجودة في السفينة لتحذير السفن القريبة المبحرة لتبتعد أو تتفادى الخطر الذي يداهمها. ثاني عشر : في حالة خطف السفينة فالضمان يكون على الخاطف وحده . وليس على قائد السفينة شيء ما لم يهمل. ثالث عشر: طقس إذا تسبب قائد السفينة في الإصطدام، دون قصد منه في فعل التصادم مع قدرته على ضبط سفينته أو ردها عن السفينة الأخرى؛ أو لم يكمل آلتها من الرجال والحبال والمراسي والأخشاب التي يحتاج إليها في حفظ السفينة؛ أو سير سفينته في ريح شديدة أو في طق رديء لا تسير السفن في مثلها، وانحرفت السفينة لتصطدم بأخرى وتتسبب في خسائر في الأرواح والبضائع والأمتعة والمعدات فإنه يضمن، والسبب في الضمان هو تفريطه ، وسواء 463
ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.